ورود تدریجی ذخیره یک میلیون تنی کالاهای اساسی به بازار

تخصیص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره‌سازی 13 قلم کالای اساسی یک اقدام اساسی از سوی دولت بود تا با ورود تدریجی این اقلام به بازار، از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.

شبکه ایران _ دولت پیش از اجرای قانون یارانه‌ها، پیش‌بینی لازم برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را انجام داد بطوری که میزان این ذخیره‌سازی از مرز یک میلیون تن گذشت. این کالاها در تمام استانها ذخیره‌سازی شد تا برای کنترل قیمتها بتدریج وارد بازار شوند.
براین اساس، با تمام اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مرتبط با این موضوع، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا از افزایش غیرقانونی و کاذب قیمتها در طی تثبیت شدن روند اجرایی قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها جلوگیری شود.
تخصیص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره‌سازی 13 قلم کالای اساسی یک اقدام اساسی از سوی دولت بود که طی انجام این کار وزارت بازرگانی تعداد کالاهای اساسی بیشتری را به فهرست کالاهای ذخیره شده افزود.
بدین ترتیب در ابتدا ذخیره‌سازی 13 قلم کالای اساسی مردم شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، روغن نباتی، قند و شکر با همکاری 12 مباشر از بخش خصوصی در کشور انجام شد.
به گزارش مهر، در ادامه کالاهایی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، خرما، انواع میوه، کاغذ، فولاد، چای، پودر شوینده، نهاده های دامی، سیمان خاکستری و لاستیک خودرو به این ترکیب اضافه شد.
در مجموعه هم اکنون ذخیره‌سازی  22 گروه کالایی به میزان بیش از یک میلیون تن ذخیره‌سازی شده است.
بطور مثال، 50 هزار تن گوشت قرمز با پرداخت 2 هزار و 445 میلیارد ریال تسهیلات توسط اتحادیه‌های اسکاد، فرهنگیان و امکان، انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران و اتحادیه تعاونی کارکنان نیروهای مسلح(اتکا) ذخیره سازی شده است.
در این میان، ذخیره سازی 10 هزار تن تخم مرغ با اعتبار 80 میلیارد ریال توسط اتحادیه مرکزی مرغداران میهن انجام شده است. 
همچنین برای مقابله با آثار تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 50 هزار تن گوشت مرغ هم توسط اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران و با اعتباری معادل هزار و 474 میلیارد و 335 میلیون ریال ذخیره سازی شده است.
287 هزار تن برنج نیز با پرداخت 2 هزار و 727 میلیارد ریال تسهیلات به اتحادیه‌های اسکاد، فرهنگیان، مصرف محلی و امکان و نیز اتحادیه بنکداران مواد غذایی ذخیره‌سازی شده است.
ذخیره سازی 17 هزار تن عدس با اعتبار247 میلیارد ریال، 25 هزار تن لوبیا با اعتبار 315 میلیارد ریال و 33 هزار تن نخود با اعتبار 330 میلیارد ریال نیز توسط اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران انجام شده است.
در همین حال، 35 هزار تن ماکارونی با اعتبار 420 میلیارد ریال توسط انجمن صنایع ماکارونی ذخیره سازی شده است.
همچنین برنامه ذخیره سازی روغن نباتی در دو بخش روغن ساخته شده به میزان 72 هزار تن و روغن خام به میزان 210 هزارتن پیگیری که این کار نیز توسط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اعتباری معادل هزار و 56 میلیارد ریال برای روغن ساخته شده و 940 میلیارد ریال برای روغن خام انجام شده است.

207 هزار تن قندوشکر نیز توسط اتحادیه‌های اسکاد، امکان، فرهنگیان و بنکداران مواد غذایی تهران ذخیره‌سازی شده است.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز در این رابطه اعلام کرد که کالاهای ذخیره‌سازی شده در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به صورت نامحدود در اختیار استانها قرار می‌گیرد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند.
براساس مصوبه دولت، افزایش قیمت این 22 گروه کالایی ممنوع اعلام شده است. در این رابطه  یک عضو کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت، وزارت بازرگانی بازار را در مراقبت ویژه قرار داده و اجازه نمی‌دهد قیمت 22 قلم کالای ضروری و اساسی که افزایش قیمت آنها ممنوع شده، افزایش یابد.
همچنین براساس بخشنامه جدید دولت، برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالا و خدمات، کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، موضوع را برای بررسی به کارگروه کنترل بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعلام شود.

جدول کالاهای حساس و ضروری  ردیف  گروه کالایی اقلام کالایی 
1.  برنج
2. روغن نباتی
3. قند و شکر
4. گوشت قرمز
5. گوشت مرغ
6. تخم مرغ
7. نان
8. لبنیات  شیر، ماست، کره، پنیر 
9. ماکارونی
10. حبوبات  عدس، انواع لوبیا، لپه نخود 
11. چای 
12. خرما
13. سیب زمینی
14. پیاز
15. گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی
16. میوه و مرکبات  سیب، موز، نارنگی و پرتقال 
17. نهاده های دامی  جو، ذرت، کنجاله سویا 
18.  پودر شوینده  دستی، ماشینی 
19. فولاد  فولاد خام، تیرآهن، میلگرد و ورق 
20. سیمان خاکستری
21. کاغذ  روزنامه، چاپ و تحریر 
22. لاستیک خودرو  سواری، باری و اتوبوس 

ستاد پایش قیمت و تولید آغاز به کار کرد

ستاد عملیاتی برای رصد و پایش قیمت و وضعیت تولید صنعت کشور به صورت روزانه کار خود را‌ در وزارت صنایع و معادن (با نظارت ویژه وزیر صنایع و معادن) آغاز کرد.

شبکه ایران_ مرجان اسلامی‌فر_ وزارت صنایع و معادن که از دو سال پیش با ایجاد ستاد تحول اقتصادی بر آن شد تا میزان مصرف حامل‌های انرژی را در کشور (در بخش صنعت) کم کند، اکنون نوبت به آن رسیده که بسته‌های حمایتی خود را که از چندی پیش برای صنایع کشور باز شده است با سرعت بیشتری دنبال کند و به سرانجام برساند تا واحدهای صنعتی به مرور با تعویض ماشین‌آلات فرسوده و افزایش بهره‌وری بتوانند هزینه‌های خود را کنترل کرده و ضمن کاهش قیمت‌ها بر میزان تولید بیفزایند.

با این رویکرد و طبق اعلام رئیس جمهوری، ستاد عملیاتی رصد وضعیت تولید و قیمت‌ها در وزارت صنایع و معادن با حضور معاونین وزیر تشکیل شد و این موضوع هر روز با حضور وزیر صنایع و معادن به صورت متناوب پیگیری می‌شود تا مبادا قیمت‌ها و یا حجم تولید دچار مشکل شود.

طبق نظر "رضا فاطمی امین"، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن هر روز تمام شرایط تولید به صورت پیوسته و هماهنگ با وزارت بازرگانی پایش می‌شود تا هیچ بخشی دچار بحران نشود.

آرامش در صنعت

وی با بیان این‌که با آغاز هدفمندکردن یارانه‌ها حساسیت‌ها برای کنترل تولید و بازار دو چندان شده است، تصریح کرد: محصولات صنعتی با مشکلی مواجه نمی‌شوند و شرایط تولید با آرامش سابق ادامه خواهد داشت.

قیمت ها پایدار است

فاطمی با اشاره به این مطلب که قیمت‌ها در ماه‌های آینده معقول و پایدار خواهد بود، متذکر شد: قیمت برق و گاز برای واحدهای صنعتی بسیار مناسب دیده شده و آزادشدن حامل‌های انرژی مشکلی را برای تولید در ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد نمی‌کند.

رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی که در رده پرمصرف‌های حامل‌های انرژی می‌باشند آغاز شده است و لذا ورود ماشین‌آلات پیشرفته و جدید باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی توضیح داد: واحدهای صنعتی انرژی‌بر طرح‌های کم‌هزینه برای کاهش مصرف حامل‌های انرژی را با بودجه‌های خود آغاز کردند و برای طرح‌های بزرگ درخواست‌های لازم را داده‌اند تا پس از بررسی ستاد تحول، اعتبارات لازم توسط بانک‌ها ارائه شود. فاطمی با اشاره به این موضوع که سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، نمایندگانی در وزارت صنایع و معادن دارند که به واسطه حضور آنها قیمت کالاهای صنعتی در بازار کنترل شود، اذعان داشت: طرح و بسته‌های قوی برای صنایع کشور تدوین شده و همین موضوع صنعت را از بحران دور و مستثنی می‌کند.

دعوت از صنایع مشکل دار

وی در ادامه درباره صنایعی که از بابت هدفمند کردن یارانه‌ها دچار مشکل می‌شوند و این موضوع صنعت آنها را به خطر می‌اندازد، گفت: تمام بنگاه‌های صنعتی می‌توانند مشکلاتشان را با ستاد تحول در میان بگذارند و پس از بررسی‌های لازم بطور قطع حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد. با برنامه‌های همه جانبه ستاد تحول وزارت صنایع و معادن معضلی در تولید نخواهیم داشت.

بازار متعادل است

یکی از بخش هایی که از هدفمندکردن یارانه ها متأثر می شود محصولات فولادی است، از این رو مهدی رضایی از فعالان بازار درخصوص آخرین تغییرات قیمت آهن، گفت: طی 2 روز اخیر که از آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد بازار با تغییر چندانی روبه‌رو نشد و برخلاف پیش‌بینی‌ها فقط یک تا 2 درصد به قیمت‌ها افزوده شد.

وی ادامه داد: هر شاخه تیرآهن 16 و 18 به ترتیب 153 و 180 هزار تومان است و این اعداد هفته گذشته 150 و 177 هزار تومان بود.

وی خاطرنشان کرد: بازار میلگرد هم رونق یافته و هر کیلوی آن از 855 تومان به 870 تومان رسیده است.

وی قیمت نبشی را هم با 20 تومان افزایش اعلام و تصریح کرد: این رشد قیمت که نهایتاً 2 درصد بوده نشانگر رونق بازار است و خوشبختانه تاکنون هدفمند کردن یارانه‌ها تأثیر منفی بر بازار نگذاشته است.

او خاطرنشان کرد: دیگر خریداران به فکر احتکار آهن‌آلات نیستند و خوشبختانه تب تجمیع کردن کالاها در انبار فروکش کرده است.

تعویض ماشین آلات

سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران نیز شرایط هدفمندکردن یارانه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این سازمان نظارت‌های خود را بر روند فعالیت صنایع انرژی‌بر که بیشتر در بخش فولاد و آلومینیوم است افزایش داده و با تدابیر اندیشیده شده صنایع تحت تأثیر افزایش قیمت قرار نمی‌گیرند.

همچنین نوسازی ماشین‌آلات فولادسازی آغاز شده است و تمام این بخش‌ها با گرفتن اعتبارات لازم ماشین‌آلاتی را وارد چرخه تولید می‌کنند که در رده

کم مصرف‌ها هستند.

قیمت فولاد تغییر نکرده است

رئیس ستاد فولاد کشور نیز اعلام کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت‌های محصولات فولادی هیچ تغییری نکرده است.

"محمدمسعود سمیعی‌نژاد" گفت: سیاست‌های حمایتی دولت باعث شده است که اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها هیچ تأثیری بر روی قیمت‌های فولاد و محصولات فولادی نداشته باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: در روز اول اجرای این طرح، به دلیل اتخاذ تدابیر لازم در بازار بورس، عرضه فولاد بیش از تقاضا بوده و قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده است.

رئیس ستاد فولاد کشور با اشاره به این‌که در حال حاضر فولادسازان این اطمینان را پیدا کرده‌اند که بسته حمایتی دولت جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت، تصریح کرد: جلوگیری از افزایش قیمت‌ها هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع مصرف کننده.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که هم اکنون نگرانی ناشی از احتمال افزایش قیمت‌ها در صنعت فولاد برطرف شده است، گفت: این حس اطمینان، باعث شکسته‌شدن تقاضای کاذب در بازار شده است.

«سمیعی نژاد» تأکید کرد: در حال حاضر روند بازار فولاد کشور عادی و مطلوب است به گونه‌‌ای که در بازار فولاد کشور به دلیل افزایش تولید ثبات حاکم است.

وی ارسال محصول به مصرف کننده واقعی را یکی از دلایل ثبات در بازار فولاد دانست و افزود: اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت یکی دیگر از دلایل ثبات در بازار است که باعث تشویق تولیدکنندگان به افزایش تولید شد.

سمیعی نژاد تبیین و تشریح بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن از صنعتگران در ستاد تحول این وزارتخانه را از دلایل دیگر ثبات بازار بیان کرد.

نکته شریعتمداری وحلقه حاشیه ساز!

نکته شریعتمداری وحلقه حاشیه ساز!

مشاهده برخی از شواهد و قرائن و با استناد به عملکرد و سابقه یکی از حلقه های بسیار نزدیک به رئیس جمهور محترم، پیش بینی کرده بودیم که حلقه یاد شده در پی «خالی کردن اطراف رئیس جمهور از نیروهای وفادار و متعهد و تنگ کردن دایره دوستان ایشان» است و در یادداشتی با عنوان «چراغ از بهر خاموشی نگه دار» خطاب به رئیس جمهور مکتبی و متعهد کشورمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد، آورده بودیم؛

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: سه ماه و چند روز قبل- 17/6/89- با مشاهده برخی از شواهد و قرائن و با استناد به عملکرد و سابقه یکی از حلقه های بسیار نزدیک به رئیس جمهور محترم، پیش بینی کرده بودیم که حلقه یاد شده در پی «خالی کردن اطراف رئیس جمهور از نیروهای وفادار و متعهد و تنگ کردن دایره دوستان ایشان» است و در یادداشتی با عنوان «چراغ از بهر خاموشی نگه دار» خطاب به رئیس جمهور مکتبی و متعهد کشورمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد، آورده بودیم؛

«پیش بینی کیهان، آن است که حلقه مورد اشاره به زودی و یا، شاید طی چند هفته آینده به حضرتعالی پیشنهاد کند آشکارا و بی پرده با دوستان واقعی خویش و حتی دو قوه دیگر اعلام مرزبندی کنید و شاید هم تا به حال این پیشنهاد به شما ارائه شده باشد»! در بخش دیگری از همان یادداشت به فرمول شناخته شده ای که اینگونه حلقه ها به کار می گیرند اشاره شده و آمده بود؛ «ماموریت این حلقه ها ترور و انفجار نیست، بلکه دور کردن نیروهای کارآمد از کنار مسئولان اصلی ترین محور ماموریت آنهاست.»

متاسفانه پیش بینی کیهان درست از آب درآمد و رئیس جمهور محترم، چند روز بعد، طی مصاحبه ای که غیرمنتظره به نظر می رسید، و ضرورت آن نیز قابل درک نبود، با شماری از دوستان وفادار و یاران همدل و همراه خود، مرزبندی کرد!

چند روز قبل، آقای احمدی نژاد در اقدامی تعجب برانگیز و به دور از روال تعریف شده و پسندیده دیپلماتیک، آقای منوچهر متکی را در حالی که به عنوان وزیر امور خارجه در ماموریت رسمی خارج از کشور به سر می برد از وزارت عزل کرد. برکناری وزیر خارجه به هنگام ماموریت رسمی خارج از کشور ضمن آن که اهانت آشکار به شخصیت وی بود، حیثیت نظام اسلامی را نیز در مجامع بین المللی به چالش کشید، تا آنجا که وزیر امور خارجه کشور میزبان در گرماگرم مذاکره رسمی با منوچهر متکی، خبر عزل وی را اعلام کرد! این اقدام رئیس جمهور محترم با اعتراض و انتقاد دلسوزان و هلهله و ذوق زدگی بیگانگان روبرو شد که هر دو حق داشتند! اما آقای رئیس جمهور محترم بی آن که نیازی به توضیح- لااقل برای مردم و دوستان- احساس کند، در فاصله کوتاهی پس از برکناری وزیر امور خارجه، طی حکم دیگری آقای بذرپاش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان را نیز عزل کرد که این برکناری هم با توجه به خدمات شایسته تقدیر بذرپاش، حیرت و تاسف دلسوزان را در پی داشت و چند ساعت قبل، خبر رسید که آقای رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عزل شده است و برخی شنیده های نه چندان غیر موثق از ادامه این عزل و نصب ها حکایت دارد.

همانگونه که در نکته ای تحت عنوان «با کدام توجیه؟!» - کیهان 23/9/89- درباره عزل آقای متکی آمده بود، سخن در عزل یکی و جایگزینی دیگری نیست چرا که این عزل و نصب ها از اختیارات قانونی رئیس جمهور محترم است ولی انجام آن به گونه ای که یاد شد و مخصوصاً در شرایط کنونی خالی از ابهام تلقی نمی شود و برخی از احتمالات نگران کننده را قوت می بخشد. از جمله آن که؛ این روزها، طرح هدفمندی یارانه ها که آرزو و خواست دو دهه جمهوری اسلامی ایران بود و تحول و جهش اقتصادی پرشتابی را در پی خواهد داشت، بعد از سال ها کار تحقیقاتی، ایجاد ساختارهای لازم و تلاش مستمر و مثال زدنی دولت نهم و دهم و مخصوصاً شخص رئیس جمهور محترم به اجرا درآمده است و با برنامه ریزی دقیق دولت و هوشمندی و همدلی مردم، در حال انجام است. اهمیت این طرح و نقش تعیین کننده آن از یکسو و گوش خوابانیدن دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها برای توهم پراکنی درباره این طرح، ضرورت اجتناب از حاشیه سازی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور را پیش می کشد و در این حال و هوا، تعجب آور است که دولت محترم به عنوان مجری طرح از این ضرورت و نیاز حیاتی غافل باشد و خود-بی آن که بخواهد- در فضای سیاسی و اجتماعی کشور حاشیه آفرینی کند! بنابراین آیا نباید نگران این احتمال بود که «حلقه یاد شده» در حاشیه سازی های مورد اشاره دست داشته باشد؟! ممکن است این احتمال بدبینانه تلقی شود ولی نمونه های مشابه دیگری از اینگونه حاشیه سازی های حلقه یاد شده که دقیقاً در بزنگاههای حساس صورت گرفته، اجازه چندانی برای خوشبینی باقی نمی گذارد و می تواند این هشدار را مخصوصاً برای رئیس جمهور محبوب و متعهدمان در پی داشته باشد که مبادا حلقه یاد شده با زمینه سازی های خود «حمل به صحت» را در نگاه صادقانه و برخاسته از اعتماد ایشان با «حمله به صحت» جا به جا کند!

احتمال مورد اشاره با نگاهی به چگونگی عزل آقای متکی، قوت می گیرد که انشاءالله چنین نباشد. آقای متکی در حال انجام یک مأموریت رسمی خارج از کشور عزل شد و حال آن که برکناری ایشان - به فرض ضرورت- می توانست با درنگ یک روزه یا چند ساعته و پس از بازگشت وی صورت پذیرد. ولی از این درنگ ضروری خودداری شد و حال آن که اگر عزل وی تا بازگشت ایشان از مأموریت رسمی خارج از کشور به تأخیر می افتاد، کمترین تغییری در مقصود و منظور اصلی یعنی برکناری ایشان از وزارت امور خارجه پدید نمی آمد. ولی چرا عزل وی در سفر صورت گرفت؟! و چه کسانی اصرار داشته اند که با عزل وزیر امور خارجه در سفر رسمی، علاوه بر آسیب رساندن به حیثیت رئیس جمهور و ضربه زدن به اعتبار بین المللی نظام، در داخل نیز حاشیه سازی کنند؟! آیا این نکته برای ریاست محترم جمهوری کشورمان تأمل برانگیز نیست؟ و آیا نباید در هویت حلقه یاد شده بازنگری کنند؟!

و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که نوشته پیش روی به هیچ وجه در پی ایجاد خدشه به صلاحیت و شایستگی کسانی نیست که به جای افراد عزل شده انتخاب شده اند.

مناظره هاشمی‌ با صفارهرندی

عضو تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی فردا با موضوع عملکرد خواص در فتنه 88 در دانشگاه آزاد مشهد مناظره می‌کنند.

محمد خسروی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر گفت: محمد هاشمی رفسنجانی عضو تشخیص مصلحت نظام و محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع "عملکرد خواص در فتنه 88 " ساعت 14:30 فردا چهارشنبه 1 دی در آمفی‌تئاتر دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد مشهد مناظره می‌کنند.

توزیع کتابچه تحریک آمیز در تبریز

توزیع کتابچه تحریک آمیز در تبریز

به تازگی کتابچه ای با محتوایی قومیت گرایانه و با هدف تحریک دانشجویان آذری زبان در دانشگاه تربیت معلم تبریز توزیع شده است.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»،  این کتاب که «علل و نتایج قیام ملت آذربایجان در خرداد 85» نام دارد، به بازخوانی حوادث ناشی از درج یک کاریکاتور در روزنامه ایران و اغتشاشات پس از آن که با نقش آفرینی مستقیم عوامل جاسوسی و مزدور امریکارخ داد، می پردازد.این کتاب می کوشد با مرور حوادث سال85 در مناطق آذری زبان، عواطف و احساسات دانشجویان را تحریک کرده و زمینه اعتراض دانشجویان را فراهم آورد. در بخشی از این کتابچه با استفاده از ادبیات و اصطلاحات پان ترکیستی و تجزیه طلبانه مانند «آذربایجان جنوبی» آمده است: «پس از قیام حوادث خرداد 85 ، سازماندهی در بین مردم آذربایجان بیش از گذشته شده و گفتمان حرکت ملی آذربایجان جنوبی گسترده شده است، صحت آن را می توان در مبارزات زیر زمینی سال های اخیر و حضور مردم در مسابقات فوتبال تیم تراکتورسازی دانست و تجمع 13 فروردین سال جاری آذربایجان را در آینده با خردادهای خونین دیگری همراه خواهد کرد.... انتظاری که از مردم آذربایجان می رود، شکستن جو خفقان و اختناق و ادامه مبارزات مدنی و ملی نسبت به شهیدان خرداد 85 و محبوبین حرکت ملی آذربایجان است». همچنین در این کتابچه تلاش شده است با اهانت به روحانیت و تاکید بر «کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در مردم اذری زبان» میان بدنه اجتماعی آذربایجان و روحانیت اختلاف ایجاد شود.امید است عوامل تفرقه افکن و تجزیه طلب این کتابچه شناسایی و مجازات شود.

زیاده خواهی گروهک جعلی محققین

زیاده خواهی گروهک جعلی محققین

مجمع جعلی مدرسین و محققین در پی به ظاهر اعتصاب غذای عده ای از زندانیان فتنه 88، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اعتصاب غذای برخی از زندانیان نامه نوشت.

در این زیاده خواهینامه آمده است: همان‌گونه که مستحضر هستید بنیان اسلام و تعالیم قرآن، عدالت، عزت و کرامت آدمیان است و آیات و روایات زیادی گواه براین مطلب است. هم‌چنین از وظایفی که اسلام بر دوش هر مسلمان گذشته است امر به معروف و نهی از منکر است.

این در حالی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب بزرگترین جرمی که در فتنه 88 انجام گرفت، "هتک حرمت نظام بود." که توسط همین آقایان و سرانشان به وقوع پیوست، که هم اکنون آزادانه در حال رژه در میتینگ ها، عروسی ها و گعده هایشان در ویلاهای بالا شهر تهران و یا اقامت در کشور های اروپائی می باشند..!؟

در بخش دیگری از این نامه، در تذکری(!؟) به نمایندگان اینچین آمده است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بنابر سوگندی خورده‌اند باید پاسدار قانون اساسی باشند و براساس قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی که ناظر بر همه قواست و بنابر فرموده امام (ره) در راس امور است، انتظار می‌رود تحقیق در این امر را از کارهای اولیه خود قرار دهند و به حقوق زندانیان و خانواده‌های آنان رسیدگی کنند.

و این یادآوری به مجلس محترم بجاست که در پی جمع آوری امضای 175 نفره برای برخورد قاطع با سران شوم فتنه به دستگاه قضا، تا کنون در این رابطه چه پیگیری هائی انجام گرفته است.

حال باید دید که این اعتصاب غذا و این نامه، بخاطر شرایط بد زندان(بخوانید هتل) اوین بوده، یا علت این اعتصاب، ایجاد موج رسانه ای برای تحقق زیاده خواهی های زندانیان می باشد.

نقش منافقین در ترور2دانشمند

نقش منافقین در ترور2دانشمند

پایگاه اطلاع رسانی خانواده شهدای ترور اسناد خیانت و دخالت منافقین در ترور دانشمندان هسته ای کشورمان را منتشر نمود.

پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان که به افشاگری علیه اقدامات تروریستی گروهک منافقین می پردازد، طی گزارشی نوشت: چند روز پس از ترور دو دانشمند هسته ای کشورمان، منافقین به مشارکت در شناسایی این دو دانشمند هسته ای اعتراف کرده و نوشتند «نقش شهریاری و عباسی، در پروژه اتمی جمهوری اسلامی، پیش از این، بارها توسط ما افشا شده است.» اسناد زیر نشان می دهد دانشمندان شهید دکتر شهریاری و دکتر عباسی از سوی منافقین در معرض شناسایی و ترور قرار گرفته اند؛
1- سند اول؛ در تاریخ 30 آبان سال 1386 سایت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مقاله ای به قلم یکی از سرکردگان منافقین منتشر نمود که در این مقاله آمده است «متخصص اتمی عالیرتبه محسن فخری زاده و فریدون عباسی، برنامه تحقیقاتی اتمی نظام را در دانشگاه موسوم به امام حسین اداره می کنند.»
2- سند دوم؛ در تاریخ 12 آذر همان سال سایت منافقین در گفت وگو با یکی از عوامل خود اعلام کرد «دانشگاه امام حسین(ع) یک مرکز تحقیقاتی و پشتیبانی هسته ای می باشد که برخی از فعالیت های انجام شده در آن به قرار زیر است: 1- با استفاده از یک دستگاه ژنراتور نوترون، آزمایش هایی درباره پرتاب نوترون با قدرت بالا زیرنظر «فریدون عباسی» صورت گرفته است...» در این نوشته همچنان به سوابق تحصیلی و آدرس محل کار دکتر عباسی اشاره کاملی شده است.
یادآور می شود گروهک منافقین به شکل مزدور برای سرویس های اطلاعاتی موساد، سیا و MI6 کار می کنند. ترور شهید دکتر شهریاری و ترور ناموفق دکتر عباسی یک ماه پس از اظهارات رئیس ام آی 6 مبنی بر ضرورت انجام عملیات اطلاعاتی برای توقف برنامه هسته ای ایران صورت گرفته بود. ساورز گفته بود فعالیت های دیپلماتیک برای توقف برنامه هسته ای ایران کفایت نمی کند.

برنامه ریزی اتاق فکر فتنه از زبان عسگر اولادی

باز تعریف اصولگرایی در جامعتین ودبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری به ارزیابی عملکرد اخیر جامعتین در راستای وحدت آفرینی و همگرایی در جامعه ، تلاش جریان اصولگرایی برای پیشبرد گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت و همچنین تلاش نافرجام اصلاحات برای حفظ جریان فتنه در ایران پرداخت.

حبیب الله عسگراولادی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین(ع) و امام زین العابدین(ع) و همچنین شهادت دکتر شهریاری و تعدادی از هموطنانمان در حمله ی تروریستی چابهار و همچنین تبریک روز وحدت حوزه و دانشگاه با اشاره به اظهارات اخیر موسوی و عملکرد وی طی یکسال گذشته خاطرنشان کرد: موسوی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از حدود و میزانی که امام راحل تعیین کرده بودند عدول کرد و با شروع ساختار شکنی و هنجار گریزی از اردوگاه انقلاب خارج شد و به اردوگاه ضد انقلاب و بیگانه پناه برد و رای و انتخاب ملت را نادیده گرفت.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین تصریح کرد: موسوی طی یکسال گذشته در مسیری گام نهاد که از سوی اوباما و سارکوزی و سایر سردمداران استکبار طراحی شده بود و طی این مدت به خیرخواهی دوستان و نصیحت دلسوزان نظام کمترین توجهی نکرد.

عسکر اولادی همچنین اظهار داشت: به وضوح روشن است که غرب و دشمنان نظام برای موسوی و سایر فتنه گران برنامه هایی را تدارک دیدند و آنها را طبق فرامین اتاق فکر آشوب جهت توطئه علیه ملت به حرکت درآورده و تشویق می کنند، لذا مردم به خوبی درک کردند که موسوی گفتمان انقلاب، اسلام و ولایت را رها کرده و به گفتمان غرب پناه برده است.

وی همچنین تاکید کرد: آمریکا خواستار جدایی دین از حکومت اسلامی است لذا می کوشد تدابیری بیاندیشد که در جامعه ی جهانی وضعیت و جایگاه ایران را خود تعیین کند و از این روست که به حمایت از اپوزوسیون داخلی نظام رو آورده است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر موسوی در خصوص تلاش جریان فتنه برای شکل گیری جبهه ی جدید ائتلافی در کشور،تصریح کرد: می توان حدس زد که جریان فتنه همان جنبش مدرنیته ای است که از یکصد سال پیش در ایران شکل گرفته است ولی به طور یقین این جنبش در کشور اسلامی ما عقیم بوده و عقیم خواهد ماند.

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی همچنین تصریح کرد: انقلاب اسلامی تاکنون ثابت کرده که جنبش مدرنیته درجهان خواه سوسیالیسم، لیبرالیسم؛ فاشیسم و هر نوع ایسم دیگر در این کشور اسلامی قدرت باز تولید ندارد و حدود یک قرن است که این ایسم فرصت های ملت ایران را سوزانده و از بین برده است لذا هیچ سنخیتی با کشور اسلامی ما ندارد.

دبیر کل جبهه ی خط امام و رهبری همچنین با تاکید بر اظهارات برخی افراد که جریان اصلاح طلبی را مرده می پندارند افزود: از گفته ها و نوشته های برخی از اصلاح طلبان اینگونه استنباط می شود که جریان اصلاحات ادامه ی جریان مدرنیته در ایران است لذا بخشی از این جریان به حمایت ها و پشتیبانی بیگانگان دلخوشند که تا زمانی وضع بر این منوال پیش برود این ارتباط دو جانبه دشمنان خارجی و داخلی نظام قطع نخواهد شد ولی مردم ما با بصیرت خود نشان داده اند که هیچ گرایشی به این جریان ندارند.

وی همچنین افزود: جریان مدرنیته از لحاظ مادی و معنوی از اندیشه های غرب تغذیه می کند و تا زمانی که بسط این اندیشه در ایران توسط سلطه گری ها و زورگویی های آمریکا و دست نشاندگان در اولویت استراتژی هایشان است، آنها با قطع شریان حیاتی رابطه ی اپوزیسیون داخلی با غرب است که ملت ایران می تواند نفس راحتی از دست فتنه انگیزی ها و توطئه دشمن داخلی و خارجی بکشند.


عسگر اولادی همچنین اظهار داشت: اسلام ناب با اندیشه های الحادی غرب فاصله و مرزبندی دارد لذا خطوط این مرزبندی از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری بارها مشخص شده اند ونیازی به تکرار مکررات نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی معتقدند جریان اصولگرا در حال پوست اندازی است خاطر نشان کرد: جریان اصولگرا یک جریان نیرومند و مقاوم است که از بطن انقلاب اسلام و مردم برخاسته و در انحصار هیچ فرد یا گروه خاصی نیست و همواره در همه ی عرصه های جریان اصولگرا با حفظ طراوت خود همواره حرفی نو جهت تداوم نظام ارائه کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: جریان ارزشی اصولگرا همواره طی سال های گذشته با باز تعریف و باز تولید خود سعی کرده طراوت و تازگی خود را حفظ نموده و حرفی نو جهت تداوم نظام و انقلاب مطرح نماید.

عضو ارشد موتلفه اسلامی همچنین اذعان داشت: در حال حاضر جریان اصولگرا پرقدرت تر از همیشه در صحنه ی سیاسی کشور حضور دارد و با پیشبرد گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت و پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبری کوتاهی نخواهد کرد و در عرصه سیاسی کشور حضوری پررنگ خواهد داشت.

عسگر اولادی هم چنین در ادامه با ارائه ی راهکار جهت دست یابی به وحدت حداکثری در جریان اصولگرایی خاطر نشان کرد: جریان اصولگرایی با محوریت جامعه ی مدرسین حوزه علمیه ی قم و جامعه ی روحانیت مبارز(جامعتین) در مسیر وحدت و همگرایی قرار دارد لذا با تمسک به رهنمودهای رهبری و مرزبندی های شفاف وروشن با سران فتنه فرآیند روشن و بی بدیل جذب حداکثری و رفع حداقلی را پشت سر خواهند گذاشت وجای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

دبیر کل جبهه ی پیروان خط امام و رهبری هم چنین با مثبت ارزیابی کردن بیانیه ی جامعتین تصریح کرد: بیانیه ی جامعتین حاوی وجوع مثبت و ارزشمندیست که نکات قابل توجهی را در خصوص جامعه ی سیاسی کنونی بیان می کند و از آن جایی که روحانیت معظم همواره پیشگام حرکت های سیاسی در کشور بوده اند این بار نیز چتر حمایتی خود را بر سر همه ی اضلاع و طیف های اصولگرایی باز کرده اند و می کوشند به روند همگرایی و وحدت حداکثری جامعه ی امروز سرعت بیشتری ببخشند.

وی همچنین بااشاره به نظر جامعتین نسبت به سران فتنه تاکید کرد: جامعتین نسبت به سران فتنه و فتنه گران مرزبندی و موضع شفافی تبیین کرده لذا علم بیداری و روشنگری را در کشور بر دوش گرفته و پرچم حقانیت نظام را بر فراز قله های پیشرفت و عدالت برافراشته و سعی در حفاظت از آن دارد.

عضو ارشد موتلفه اسلامی همچنین به نقش جامعتین در کشور اشاره کرد و افزود: جامعتین همواره نقش بصیرت افزایی در جامعه را برعهده داشته و قصد دارد با نوسازی جریان اصولگرایی، کشور را برای جهش های بزرگ به سوی پیشرفت اسلامی_ ایرانی آماده نماید، لذا از همه اقدامات سیاسی در راستای وحدت آفرینی بیشتر در جامعه حمایت می کند.

عسگراولادی، همچنین با تاکید بر تدوین منشور اصولگرایی و اتمام کار این منشور توسط جامعتین، اظهار داشت: جامعتین در بیانیه خود وعده داده است که جهت بازتعریف اصولگرایی یک حرکتی نو و بدیع انجام دهد که بزودی آن را منتشر خواهد کرد، لذا ما نیز منتظریم با انتشار آن، آهنگ جدید حرکت نو و پویای خود را در جامعه سامان دهیم.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، همچنین در خصوص محور قراردادن جامعتین برای تدوین منشور اصولگرایی و وحدت حداکثری جریان اصولگرا در جامعه، اذعان داشت: به طور کلی اکثریت اضلاع اصولگرایی محوریت دو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیت مبارز، جهت همگرایی و وحدت در این جریان را پذیرفته اند؛ لذا بنده نیز به عنوان دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری به جمع دوستان پیوسته و با این حرکت وحدت آفرین به خواست خداوند همراه و هم داستان شده ام.

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی، در رابطه با چرایی بازتعریف شاخصه های اصولگرایی، اظهار داشت: جریان اصولگرا یک جریان نوزاست؛ لذا همواره در سپر سیاست حرفی نو و جدید برای گفتن داشته و دارد، لذا بازتعریف شاخص های اصولگرایی نوعی نوزایی و نوسازی فرهنگ اصولگرایی است.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: ما در افق چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه، ماموریت های خطیر و بزرگی جهت ساختن ایران آزاد و تاثیرگذاری در جهان جویای حق داریم؛ لذا باید ظرفیت های کنونی متناسب با آن ماموریت عظیم را سامان بخشیم و از اتلاف وقت بپرهیزیم.

دستگیری دو منافق اخلالگر

دستگیری دو منافق اخلالگر

پس اعلام اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها از سوی رئیس جهور محترم در روز شنبه یکی از نهادهای مسئول با همکاری مردم دو تن از اعضای گروهک تروریستی نفاق را که قصد اخلال در نظم عمومی را داشتند، دستگیر نمودند.

،این دو فرد منافق که خود را به شکل افرادی ارزشی درآورده بودند قصد داشتن پس از ایجاد ناآرامی و نارضایتی احتمالی از سوی مردم نسبت به اجرای این طرح با مردم برخورد نموده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و تا حد امکان بتوانند از مردم کشته بگیرند که این اقدام منافقانه با هوشیاری مردم و اطلاع آنها به نهادهای مسئول با شکست مواجه گردیده و دو فرد منافق دستگیر گردیدند.

لازم به ذکر است از این دو نفر دو قبضه کلت ساچمه ای و دو عدد باتوم و گاز اشک آور کشف گردید. گفته می شود این دو نفر به تازگی از از مرز عراق وارد کشور شده اند.

درخواست رجوی ازجریان فتنه

درخواست رجوی ازجریان فتنه

سرکرده گروهک تروریستی منافقین فتنه‌گران را "جوانان دلیر " نامیده و از آنان درخواست کرده است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به "چالش بزرگی " برای خود نظام تبدیل کنند.

  در ماه‌های منتهی به زمان آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مسئولان و فعالان سیاسی و اقتصادی هشدارهای مختلفی درباره تلاش جریان های مخالف نظام برای اخلال در اجرای این قانون دادند. آنان ضمن تاکید بر برخورد با اخلالگران، مخالفان نظام از جمله جریان فتنه و شاخه‌های خارج‌نشین آن را متهم به برنامه‌ریزی برای مخدوش کردن روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانستند. درست همزمان با آغاز اجرای این قانون، سرکرده گروهک منافقین، به عنوان یکی از گروه‌های فعال فتنه، خواستار اخلال در اجرای این قانون و تبدیل کردن آن به یک "چالش " برای ایران شد. مریم رجوی در سخنانی بامزه اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها را به آشوب های سال گذشته مرتبط و آن را "جنگ علیه جامعه ایران " توصیف کرد! سرکرده گروهک تروریستی منافقین در ادامه فتنه گران را "جوانان دلیر " نامیده و با تقدیر از تلاش آنان در ایجاد آشوب های سال 88، از آنان درخواست کرده است که قانون هدفمند کردن یارانه ها را به "چالش بزرگی " برای خود نظام تبدیل کنند! وی همچنین از ایستادگی ایران در برابر مطالبات غیرقانونی کشورهای غربی در موضوع هسته ای ابراز عصبانیت کرده است. اخیرا هم منابع خبری گزارش دادند که یکی از اعضای بریده از گروهک منافقین در سوئد فاش کرد که "به چند نفر از اعضای این گروهک ماموریت داده شده تا در پوشش گردشگر وارد کشور شده و به مناطق محروم بروند تا به بهانه گشت و گذار از آثار فقر و محرومیت در مناطق مختلف کشور عکس و فیلم تهیه کنند و اگر امکان داشت با برخی افراد بی بضاعت نیز مصاحبه کنند. " وی افزود: برخی از کسانی که در داخل کشور با این گروهک ارتباط پنهانی دارند از هفته‌های گذشته مشغول اجرای این دستورات بیگانگان هستند و قرار است فیلم، عکس و مصاحبه‌ها به شکلی که دل مخاطب را به در آورد و نشان دهنده ناکارآمدی طرح دولت برای هدفمندی یارانه‌ها باشد در تلویزیون‌های بیگانه از جمله بی.بی.سی فارسی و شبکه وی.او.ای (صدای آمریکا) به نمایش درآید. گروهک مجاهدین خلق که هفته گذشته از فراخوان آقای موسوی برای بزرگداشت روز عاشورای 88 حمایت کرده بود، در جریان آشوب و هتک حرمت عاشورای88 هم نقش تاثیرگذاری داشت و حتی پس از آشوب این روز مریم رجوی از نقش آفرینی نیروهایش تشکر کرد.

بالاترین حساب 100 کاربر را بست

سرخوردگی فتنه گران خود را نشان داد

بالاترین حساب 100 کاربر را بست

تعدادی از کاربران سایت بالاترین (که در جریان فتنه نقش بسیار مخربی بر علیه انقلاب داشتند) ، بعد از فروکش کردن حوادث بعد از انتخابات، بدلیل اینکه دیگر حرفی برای گفتن ندارند و دچار سرخوردگی شده اند ، برای آن که بتوانند توجه خوانندگان را جلب کنند با به کار بردن الفاظ و مطالب ضد دینی و غیر اخلاقی تلاش کرده اند اعلام حضور کنند.

تعدادی از کاربران سایت بالاترین (که در جریان فتنه نقش بسیار مخربی بر علیه انقلاب داشتند) ، بعد از فروکش کردن حوادث بعد از انتخابات، بدلیل اینکه دیگر حرفی برای گفتن ندارند و دچار سرخوردگی شده اند ، برای آن که بتوانند توجه خوانندگان را جلب کنند با به کار بردن الفاظ و مطالب رکیک، غیر دینی و غیر اخلاقی تلاش کرده اند اعلام حضور کنند  .در همین رابطه و بخاطر موج انتقادات فراوان نسبت به اینگونه ادبیات در سایت مدیران بالاترین برای نجات از انتقادات فراوان و رهایی از  این ابتذال و ادبیات سخیف  ترجیح داده اند که حساب این کاربران خاطی را ببندند
سایت بالاترین در اقدامی ناگهانی و غافلگیر کننده ، حساب کاربری بیش از یکصد تن از کاربرانش را یکجا بست . این کاربران اصلی ترین کاربرانی بودند که به دلیل گذاشتن لینک های ضد دین ، ضد اسلام ، تجزیه طلبانه و خشونت طلبانه معروف بودند و در طول چند ماه اخیر با بکار بردن الفاظ و عبارات و جملات رکیک و شنیع و حملات دسته جمعی شان به لینک ها و کاربران شریف و قدیمی بالاترین به شهرتی منفی رسیده بودند ...
به گزارش بولتن نیوز، این وضعیت نشان دهنده سرخوردگی کاربرانی است که سال گذشته به دنبال تحولات و حوادث بعد از انتخابات، در فضای اینترنت مطالب بسیاری در مورد انتخابات برای گفتن داشته اند. اما حالا که دچار سرخوردگی شده اند و بعد از توقف جریانات موسوم به موج سبز، عمدتا حرفی برای گفتن ندارند و حرف های آنها خریداری ندارد، در نتیجه مسائل غیر اخلاقی، ضد مذهبی، حرف های رکیک و نامربوط را جایگزین موضوعات قبلی کرده اند تا به طریقی با ابتذال اخلاقی و غیر دینی، خواننده جذب کنند.
کسانی که دوران گذشته بالاترین را شاهد بوده اند، پیشنهاد کرده اند که مدیران بالاترین، طرح پاکسازی سایت از وجود کمونیست ها ، تجزیه طلب ها ، خشونت طلبان ، و عناصر فحاش و لمپن ضد دین و ضد اسلام را با همین سرعت و با همین قاطعیت دنبال کرده و به فرجام برسانند.
سایت عبادی دات نت در این زمینه نوشته است: شمار کاربران متخلف اخراجی از سایت بالاترین از یکصد و هفتاد نفر گذشته و علاوه بر این تعداد ، شمار دیگری از کاربران متخلف نیز شامل محرومیت هایی موقت (بسته شدن حساب کاربری شان از یک روز تا دو هفته) شده اند . اسامی کاربرانی که بتدریج در حال اخراج از بالاترین هستند مرتبا” به لیست بالا افزوده میشوند . از شواهد پیداست لحظه به لحظه بر شمار متخلفین اخراجی افزوده می شود

علی مطهری: عماری که می‎گویند منم!

علی مطهری: عماری که می‎گویند منم!

علی مطهری در پاسخ به سوالی که درباره مشخصات عمار از وی پرسش شده بود گفت:عمار مصداق بارز کسی است که بصیرت داشت و فریب فتنه را نخورد و به امام و مقتدای خود نیز ضربه نزد. بسیاری از افراد در فتنه ی اخیر فریب نخوردند، اما با رفتار غلط خود به رهبری لطمه زدند و مصداق عمار نیستند.

 وی همچنین در ادامه تاکید کرد:سانی که فجایع کهریزک، کوی دانشگاه و مجتمع سبحان را پدید آوردند یا در مقابل این فجایع و در قبال آن مناظره های کذایی سکوت و یا تأیید کردند، مصداق عمار نیستند. عمارها کسانی هستند که ادعای تقلب در انتخابات و دعوت حضور در خیابان ها را محکوم کردند و آن را ظلم بزرگ تر دانستند و تخلفات طرف مقابل و سوء مدیریت بحران را نیز محکوم کردند.

نماینده مردم تهران که به عنوان مهمان ویژه سایت خبری الف به سوال کاربران پاسخ می داد‍، تصریح کرد:بنابراین امثال خودم را به عمار نزدیک تر می دانم تا کسانی که ادعای عمار بودن دارند. آن ها را دوستان نادان رهبری می دانم که به نوبه ی خود به ایشان ضربه زدند.

مطهری همچنین درباره انتقاد از خانواده هاشمی گفت:انتقاد از خانواده ی آقای رفسنجانی باید در زمان خودش و در جای خودش انجام شود مثل آنچه من در سال ۷۹ انجام دادم نه مثل آنچه که آقای احمدی نژاد در مناظره ی انتخاباتی انجام داد و زمینه ی فتنه را فراهم کرد. در مجموع آقای هاشمی در فتنه ی اخیر مظلوم واقع شد. اگر کسی در تلویزیون در مقابل چشم پنجاه میلیون نفر بگوید خانواده ی شما بیت المال را غارت کرده و بعد شما درخواست چند دقیقه وقت از تلویزیون کنید تا از خود دفاع کنید و به شما وقت ندهند شما چه می کنید؟ این که همسر آقای هاشمی چه گفته است، تأثیر چندانی در فتنه نداشته. مگر چند نفر به حرف ایشان گوش می کنند؟

نماینده مردم تهران در ادامه پاسخ های خود درباره برکناری متکی گفت:روشن است که شیوه ی برکناری آقای متکی بیشتر شبیه به یک انتقام گیری بود و موجب صدمه به جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و تحقیر آقای متکی شد. هم غیر معقول و هم غیر اخلاقی بود. سخنان آقای رحیمی هم قابل قبول نبود. فرضاً توافقی در کار بوده، قطعاً بر سر شیوه ی کار توافقی نبوده است. به علاوه اگر قبلاً توافقی شده بود، آقای متکی در مراسم معارفه و تودیع شرکت می کرد. به هر حال آقای احمدی نژاد باید مردم را درباره ی این اقدام عجیب خود قانع کند. ما این سؤال را به موارد سؤال از رئیس جمهور اضافه می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس و عملکرد نماینده ها را در مقابل دولت چگونه ارزیابی می کنید نوشت:مجلس با همین وضعیت فعلی هم بسیار مفید است و مانعی است در راه استبداد، ولی تا نقطه ی [B] ایده آل [B/] فاصله ی زیادی دارد. مشکل اصلی مجلس هشتم نداشتن روحیه و داشتن ترس است. اگر نماینده ای در راستای وظیفه ی قانونی خود دست به برخورد جدی با دولت بزند بلافاصله از طرف استاندار و فرماندار حوزه ی انتخابیه تحت فشار قرار می گیرد و بودجه برخی پروژه های عمرانی که او قول آن ها را به مردم خود داده است قطع می شود و حتی گاهی دفتر کار او در حوزه ی انتخابیه اش مورد حمله قرار می گیرد. و الا نمایندگان مجلس هشتم از درک بالایی برخوردارند و همه ی مسائل را می فهمند. در جریان جمع آوری امضا برای سؤال از رئیس جمهور بسیاری از آن ها می گویند ما این کار را قبول داریم و پشتیبان شما هستیم اما امضا نمی کنیم چون ما را از زندگی ساقط می کنند. من به آن ها می گویم یک بار باید ایستادگی کنید تا مجلس اقتدار خود را به دست آورد. اگر استاندار و یا فرماندار بخواهد نماینده ای را به خاطر امضای سؤال از رئیس جمهور تحت فشار قرار دهد وزیر کشور را استیضاح می کنیم. البته عده ای هم فتنه ی اخیر را بهانه ای برای اعمال این فشارها قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی از ولایت فقیه برداشت غلط دارند تصریح کرد:رداشت غلط برخی از نمایندگان از ولایت فقیه است. حمایت رهبری از دولت یا دعوت ایشان به وحدت را بهانه می کنند برای فرار از زیر بار مسئولیت نمایندگی و نظارت مؤثر بر دولت ، در حالی که ایشان فرمودند وحدت با حفظ اصول . برخی نیز مسئله ی فتنه را به صورت یک لولو در گوشه ای قرار داده اند و هر کس بخواهد یک اقدام اصلاحی انجام دهد این لولو را به او نشان می دهند. با این حال ما مسئله ی سؤال از رئیس جمهور را دنبال می کنیم.

اگر مصالح نظام اجازه دهد همین امروز سران فتنه را دستگیر می‌کنیم

اگر مصالح نظام اجازه دهد همین امروز سران فتنه را دستگیر می‌کنیم

سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .

به گزارش جهان: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کرد: همان طور که پیش از این اعلام کردیم قوه قضائیه در دوره جدید در برخورد با کسانی که مخل امنیت هستند و موجب بی‌نظمی در جامعه می‌شوند، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که برخی از آنها عملیاتی شده و برخی دیگر در حال اجرا است.

نگهداری اخلال‌گران امنیت جامعه فرق خواهد کرد

وی افزود: در این راستا آیین‌نامه مربوط به کسانی که مخل امنیت جامعه می‌شوند مانند جرایم تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و... درمورد مرخصی و چگونگی استفاده از عفو و آزادی مشروط و همچنین محل نگهداری مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد نگهداری این افراد مانند سایر زندانیان نباشد.

ستاد پیگیری پرونده‌های مخل امنیت اجتماعی تشکیل می‌شود

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین اخیرا اقدام کارشناسی بسیار سنگینی صورت گرفت و منجر به تدوین آئین‌نامه‌ای شد که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد و از همین هفته اجرا می‌شود. متهمانی که دارای این‌گونه جرایم هستند هنگامی که بازداشت می‌شوند در کنار سایر زندانیان قرار نمی‌گیرند و این افراد خطرناک و مخل امنیت اجتماعی در بازداشتگاه ویژه نگهداری خواهند شد. همچنین رییس قوه قضاییه به بنده دستور داده بودند که در مواردی مستقیما وارد شده و موضوع را پیگیری کنم. دیروز مصوب شد که ستادی برای پیگیری پرونده‌هایی که سبب خدشه‌دار شدن آرامش و امنیت مردم می‌شود تشکیل شود و انشاءالله این ستاد در این هفته یا اوایل هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. از مردم می‌خواهیم که در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را به ما منتقل کنند که توسط ستاد مورد پیگیری قرار گیرد.

11 تروریست در بلوچستان اعدام شدند

سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد: یازده نفر که طی یکی دو سال اخیر در سیستان و بلوچستان اقدامات تروریستی انجام داده و حدود 47 نفر از هموطنان‌مان را در این استان اعم از شیعه و سنی، زن و مرد، پیر و جوان را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر را مجروح و معلول کرده بودند صبح امروز اعدام شدند. این افراد بیش از 300 کیلو مواد منفجره را وارد کشور کرده و بخشی از آن را مورد استفاده قرار داده بودند. از این افراد سلاح‌های مختلفی اعم از کمری، کوتاه و بلند کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در نمونه دیگری شروری در کرمان که چندین سال تحت تعقیب بود و اقدام به آدم‌ربایی، توزیع موادمخدر و تهدید با سلاح گرم و سرد کرده بود با کمک نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد. همچنین در قزوین نیز مکانی که محل فساد و شرارت بود شناسایی شد و با هماهنگی نهادهای ذیربط افرادی شناسایی و دستگیر شدند.

تشریح بخش‌هایی از قانون اصلاح قانون مواد مخدر

محسنی اژه‌ای با اشاره به اصلاح قانون موادمخدر اظهار کرد: یکی از موارد اصلاح این است که مواد روانگردان صنعتی غیردارویی به فهرست مواد مخدر ضمیمه شد. بنابراین کسانی که مواد روانگردان صنعتی غیردارویی را تولید، توزیع، وارد، صادر یا نگهداری کنند مجرم هستند و مجازات خواهند شد.

وی یادآور شد: در ماده اصلاحی دیگر برای کسانی که افرادی را برای مواد مخدر و روانگردان اجیر می‌کنند یا به اجبار او را وارد فعالیت در این زمینه می‌کنند یا کسانی که به زور مواد مخدر را به فرد دیگری تزریق کنند، مجازات سنگینی پیش بینی شده است. همچنین پیش‌بینی شده اگر فرد یا افرادی در زمینه مواد مخدر فعالیت می‌کنند علاوه بر اینکه ممنوع‌الخروج می‌شوند گذرنامه به آنها نیز داده نمی‌شود.

معاون اول رییس جمهور متهم است

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی از اشخاص بلندپایه دولتی نام برده است آیا در این زمینه اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده که منجر به صدور حکم قطعی شده و این پرونده‌ها به حبس، رد مال و جزای نقدی منجر شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است گزارشاتی که از مراجع ذی‌ربط ، ‌مردم و سازمان بازرسی کل کشور می‌رسد بدون هیچ تبعیضی دنبال کند اما ما این معذوریت را داریم که نمی‌توانیم قبل از قطعی شدن حکم اسامی را اعلام کنیم.

این خبرنگار مجددا پرسید «منظور من شخص معاون اول بود رییس جمهور که یک نماینده مجلس از وی نام برده است، همچنین سایتی که اسامی مفسدان اقتصادی درآن منتشر می‌شود (قسط) دو هفته‌ای است که به روز نمی‌شود»، سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.

برخورد دوگانه نداریم
خبرنگاری پرسید شاهد برخورد دوگانه از سوی دستگاه قضایی در مورد منتقدان این قوه هستیم مثلا یک آقایی انتقاداتی کرد‌ و واکنشی نشان داده نشد ولی هنگامی که حسین قدیانی انتقاد کرد با واکنش شدید دستگاه قضایی مواجه شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: برخورد دوگانه نسبت به کسانی که به قوه مجریه توهینی داشته باشند صورت نمی‌گیرد. خواهش می‌کنم به احکامی که در سال 88 و عمدتا در سال 89 صادر شده است مراجعه کنید این احکام عمدتا قطعی شده‌اند و بیانگر تعداد افرادی هستند که به رییس‌جمهور توهین کرده‌اند و حکم آنها قطعی شده است.

وی ادامه داد: در برخی از این موارد خود ریاست جمهوری شکایتی نکرده یا حتی گفته شاکی نیستم اما مدعی‌العموم از این جهت که به رییس‌جمهور به عنوان رییس‌جمهور توهین شده وارد شده و کیفرخواست علیه این افراد صادر کرده است.

تخریب و تضعیف قوا به نفع چه کسی است؟

وی ادامه داد: دادستانی در موارد کثیری که نسبت به مقامات اجرایی و ریاست جمهوری شکایات خصوصی مطرح نشده خود وارد شده و پرونده مربوطه با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته و جرم برخی از آنها اثبات شده و برخی نیز ممکن است در دفاعی که کرده‌اند جرم آنها ثابت نشده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در مواردی که خود قوه مجریه شکایت کرده است برخی پرونده‌ها منجر به محکومیت و برخی در حال رسیدگی است افزود: اینکه نسبت به این موارد اقدام نشده صحیح نیست. فردی که نام بردید احضار شده اما در ایران نبوده است. ایشان هم باید بیاید و از خود دفاع کند.

محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن اینکه دستگاه قضایی از انتقاد سازنده استقبال می‌کند، گفت: اعتقاد داریم بدون انتقاد سازنده دستگاه قضایی نمی‌تواند در بسیاری از کارهایش موفق باشد پس ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما اگر چنانچه کسی بیاید و قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه یا هر نهادی از نظام را تخریب و تضعیف کند این کار به نفع چه کسی است؟ اگر قوه قضاییه را تضعیف کردیم و آن را تحت فشار قرار دادیم آیا قوه قضاییه می‌تواند وظیفه خود را انجام دهد؟ اگر قوه قضاییه مستقل و قوی نباشد آیا می‌تواند در موضوعات مختلف قوی عمل کند آیا مردم از این قوه انتظار ندارند؟

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر قوه قضاییه بخواهد براساس وظیفه قانونی‌اش عمل کند باید مقتدر، ‌مستقل، سریع‌العمل و قوی باشد، اظهار کرد: دستگاه قضایی ادعا ندارد هیچ عیب و نقصی در کارش نیست چنانچه فکر نمی‌کنم قوه مجریه نیز چنین ادعایی کند، حتما دستگاه قضایی نیز از عیب و نقص مبرا نیست.

حسین قدیانی، حزب‌اللهی، دلسوز و اهل قلم است

وی با اشاره به نامه حسین قدیانی گفت: در این نامه چند مساله مطرح شده است من نویسنده این نامه را نمی‌شناختم اما در مورد ایشان موارد خوبی شنیده بودم که ایشان حزب‌اللهی، دلسوز و اهل قلم است اما اگر یک آدم خوب، ‌حزب‌اللهی، بسیجی و یا یک فرد در یک نهاد کار خلافی کرد آیا نباید تعقیب شود؟ اگر کسی سابقه خوبی داشته باشد ممکن است قانونگذار در مواردی تخفیف در نظر بگیرد ولی به این معنا نیست که اصلا اقدام نکنیم.

وی افزود: در این نامه لیستی ردیف شده است که چرا قوه قضاییه این افراد را اعدام نمی‌کند و از مضمون نامه چنین بر می‌آید که اگر نکند خودمان اقدام می‌کنیم. همه ما باید ملتزم به قانون باشیم و این به نفع همه است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه در این نامه عتاب و خطاب سنگینی نسبت به قوه قضاییه مطرح شده به طرح این سوال پرداخت که چه کسی از این عبارت‌ها استفاده می‌کند؟ و افزود: آیا واقعا افرادی که ایشان گفته فتنه‌گرند که هستند و درست است و سران فتنه‌ای که مطرح کرده است که آن هم درست است و بارها از طرف قوه قضاییه مطرح شده که باید به جرم آنها رسیدگی شود، ایشان می‌گوید اگر قوه قضاییه این موارد را انجام نداده می‌خواهد به نوعی با آنها همراهی کند آیا این جفا نیست؟

اژه‌ای با اشاره به بخش دیگری از مضمون نامه حسین قدیانی که گفته است قانون اساسی من وصیت نامه پدرم است عنوان کرد: آیا این حرف صحیح است ؟ این بصیرت است؟ این دلسوزی است؟ آیا اینکه تشویق کنیم افراد خلاف قانون دست به اقداماتی بزنند صحیح است؟

وی با بیان اینکه این نامه یک انتقاد به یک فرد نیست افزود: اگر نسبت به فردی که در مظان یک اتهام است چنین فضاسازی ایجاد شود قوه قضاییه نه نسبت به این فرد و نه نسبت به افراد دیگر قدرت رسیدگی نخواهد داشت. قوه قضاییه از انتقاد استقبال می‌کند و بر اجرای قانون مصر است اما تفاوتی در مورد کسی که در مظان اتهام است قائل نمی‌شود.

هدفمندکردن یارانه‌ها امر لازم و مهمی است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد اقدامات دستگاه قضایی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها پرسید، گفت: هدفمندکردن یارانه‌ها امر لازم و مهمی است که نیاز به همکاری همه و به طور خاص مردم عزیزمان دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم تا الان همکاری کرده‌اند امیدواریم با همکاری همه مسوولان،‌ نهادها، قوه قضاییه و قوه مجریه هیچ مشکلی پیش نیاید و اگر افراد سودجویی بخواهند سوءاستفاده کنند تمهیداتی اندیشیده شده و یقینا با افراد سودجو برخورد لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار که در صورت امکان برخی از این تمهیدات را بیان کنید، گفت: دولت، وزارت بازرگانی و تعزیرات اقدامات خود را انجام داده‌اند دولت و قوه قضاییه جلسات مشترک و کمیسیون مشترک تشکیل داده‌اند و هماهنگی لازم میان دادسراها، فرمانداری‌ها و استانداری صورت گرفته که اگر نیاز باشد دستگاه قضایی وارد شود کاملا بین قوه مجریه و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید عده‌ای از دانشجویان ایرانی در لندن به افزایش شهریه اعتراض کرده‌اند و دولت انگلستان به وسیله پلیس آنها را مجروح کرده آیا دولت ایران برای دفاع از حقوق این دانشجویان به محاکم بین‌المللی شکایت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما در امور داخلی دیگران دخالت نمی‌کنیم اما شما این نکته را به حق گفتید.

وی افزود: کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و دیگران را تحت فشار سیاسی قرار می‌دهند و متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند چه دفاعی دارند؟ جمهوری اسلامی ایران این سوال را دارد که شما نهادهای بین‌المللی و مدعی حقوق بشر چه واکنشی در خصوص این مسائل دارید؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر ایران دراین زمینه افزود: این ستاد تاسف خود را در این رابطه اعلام کرده و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.

اگر کمیته ملی المپیک تخلف کرده بررسی می‌شود

خبرنگاری پرسید قبل از بازی‌های گوانگجو کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود کسانی که در بانک حساب باز کنند و کارت هواداری تیم ملی را بگیرند به بازی‌های گوانگجو اعزام خواهند شد اما این اتفاق نیفتد و شائبه ‌کلاهبرداری وجود دارد نظر دادستان کل دراین زمینه چیست؟ که محسنی اژه‌ای گفت:‌ مطالبی که در این زمینه دارید ارائه دهید تا بررسی کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری درباره‌ی صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر ردگیری یک جریان انحرافی و فاسد و اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص گفت: اکنون توضیح بیشتری در این زمینه ندارم. سرنخ‌هایی که وجود دارد مطالبی گفته‌اند که توسط مراجع ذی‌ربط با مفاسد مالی که سازمان بازرسی کل کشور است و مسائل امنیتی که سیستم اطلاعاتی و امنیتی است پیگیری می‌شود. هرجا مراجع خاص خود را دارد.

ادامه بررسی موضوع کامیون‌های هوو

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که اخیرا پلیس راهور اعلام کرده است که کامیون‌های هوو با نام دیگری وارد می‌شوند آیا به این موضوع رسیدگی می‌کنید یا خیر؟ گفت: این موضوع تازه مطرح شده. نمایندگان هم به این مساله وارد شدند. من هم این موضوع را به همان معاونی که موضوع اصلی کامیون‌های هوو را پیگیری می‌کرد، ارجاع دادم اما فعلا نمی‌توانم اظهارنظری در مورد اینکه این کامیون‌ها استاندارد هستند یا خیر داشته باشم.

خبرنگار دیگری پرسید محاکمات علنی دادگاه‌ها با گرفتن مجوز از روابط عمومی قوه قضاییه می‌تواند در حضور خبرنگاران صورت گیرد اما با این حال روابط عمومی به روزنامه ایران مجوز نمی‌دهد. محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این طور نیست. دستورالعملی برای سازماندهی چگونگی تهیه فیلم و خبر برای مراکز استانی و واحد قضایی ابلاغ شده که در مورد کسی تفاوت نمی‌کند.

خبرنگار دیگری سوال کرد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در بحث مفاسد اقتصادی و اجتماعی ورود خوبی داشته است و به پرونده‌هایی که برای افکار عمومی مهم است وارد شده اما چرا نسبت به پرونده‌هایی که یک پای آن دشمنان هستند ورود نمی‌کند مثلا ترور دو دانشمند هسته‌یی که سایت بی‌بی‌سی سریعا از آن حمایت می‌کند. آیا امکان ندارد که تمامی فعالیت‌هایی که در خصوص پیگیری این ترور انجام می‌شود یک کاسه شود؟ محسنی اژه‌ای گفت: این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است که مجموعه هماهنگی از وزارت خارجه و قوه قضاییه برای پیگیری مسائلی که مربوط به دعاوی خارجی می‌شود اقدام کنند اما بدانید که کانال رسمی این قضایا وزارت امور خارجه است در حالی که کار این وزارتخانه نافی مسوولیت دیگران نیست.

وی در ادامه به فعالیت‌های ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این رابطه اشاره کرد و گفت: حتی این ستاد هم باید از مرجع وزارت امور خارجه اقدام کند اما پیشنهادی که مطرح شد پیشنهاد خوبی است.

ممکن است فرد خبرنگاری باشد ولی اتهامش چیز دیگری باشد

به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران گفت: باید توجه داشت که هیچ زمانی فرد یا افرادی به دلیل روزنامه‌نگار بودن بازداشت نمی‌شوند ولی اگر مرتکب جرمی شوند قطعا تحت تعقیب قرار می‌گیرند. البته بر اساس قانون مطبوعات اگر صاحب نشریه‌ای دارای اتهاماتی باشد، مدیر مسوول باید پاسخگو باشد و ممکن است علاوه بر مدیر مسئول، کسانی که در تهیه، تنظیم و انعکاس خبر شرکت داشتند نیز تحت تعقیب قرار گیرند اما ممکن است فرد خبرنگاری باشد ولی اتهامش چیز دیگری باشد.

محسنی اژه‌ای خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت: اگر سوال‌تان را به طور صریح‌ بیان کنید شاید بتوانم توضیحات بیشتری دهم.

سیاست نظام اقتضا نمی‌کند با سران فتنه برخورد شود

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما سران فتنه را مجرم می‌دانیم و آنها قطعا محاکمه خواهند شد، گفت، چرا با گذشت یک سال هنوز با سران فتنه برخورد نشده است ولی در خصوص افرادی مانند حسین قدیانی اینگونه برخورد می‌شود؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی که در فتنه سال گذشته دخالت کرده، ظلم بزرگی به نظام و مردم روا داشتند و سران آنها نیز که اطلاعیه می‌دهند، مجرم هستند و باید تعقیب و مجازات شوند. این طور نیست که این افراد تحت تعقیب قرار نگیرند ولی کسانی که دارای اتهامات سبک‌تری هستند مجازات شوند. نسبت به بعضی از افراد باید اقتضائات سیاست نظام را مورد لحاظ قرار داد البته منظور من اقتضائات دستگاه قضایی نیست. اگر سیاست نظام اقتضا کرد که این افراد امروز محاکمه شوند من اجازه نمی‌دهم که این امر به فردا موکول شود و از دادستان تهران نیز می‌خواهم که با آنها برخورد کند ولی سیاست نظام باید این اقتضا را داشته باشد که اکنون این‌گونه نیست.

محسنی اژه‌ای با ارائه توضیحات بیشتری در خصوص یازده نفری که اقدامات تروریستی انجام می‌دادند و حکم‌شان امروز صبح به اجرا گذاشته شد، گفت: غیر از اقدامات تروریستی در دو نوبت از این افراد حدود هزار کیلو تریاک کشف و ضبط شد و پولی که از این طریق به دست می‌آوردند را در راستای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می‌دادند.

اژه‌ای یادآور شد: تروریست‌هایی که اخیرا در چابهار اقدام کردند مواد منفجره خود را در قالب قاچاق مواد مخدر وارد کرده بودند.

قطع کامل دست کارچاق‌کن‌ها نیاز به همکاری مردم دارد

به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری با اشاره به قوانین در خصوص سلاح سرد و همچنین کارچاق‌کن‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: درباره افرادی که با سلاح سرد ایجاد نامنی می‌کنند و همچنین کارچاق‌کن‌ها و افرادی که قصد اعمال نفوذ دارند باید گفت که ما در این موارد ادعا نداریم که قوانین شفاف و کامل است البته باید توجه داشت وسایلی که امروزه پیدا شده پیش از این نبوده است و ممکن است بعضی از این وسایل از نظر کارشناسان چند منظوره باشد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بیش از اینکه نیاز به اصلاح قانون داشته باشیم به اجرای صحیح قوانین نیازمند هستیم اما در اینکه باید هر چند سال یک‌بار قوانین مورد بازنگری قرار گیرد شکی وجود ندارد و در عین حال باید توجه داشت که قانون نباید بیش از اندازه دستخوش تغییر شود.

وی به عنوان جرایم سازمان یافته در قانون اشاره کرد و گفت: در قوانین جز در یک مورد، قانون دیگری تحت عنوان جرایم سازمان یافته نداریم بنابراین خلاء قانونی در این زمینه احساس می‌شود و در این راستا باید به این نکته توجه داشت که سازمان یافته یعنی چه و دارای چه شرایطی است. در خصوص افرادی که کارچاق‌کنی کرده یا با جعل عنوان سوء استفاده‌هایی می‌کنند از مردم درخواست می‌کنیم که در صورت مشاهده موارد را به ما اطلاع دهند. به عنوان مثال در این زمینه فردی در جایی حضور یافته و خود را پسر رییس سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرده و در نهایت اقدام به اخاذی کرده است. قطع کامل دست کارچاق‌کن‌ها نیاز به همکاری مردم دارد.

محسنی اژه‌ای در خصوص تعداد و اسامی افرادی که در رابطه با چاپ و انتشار متن کامل دفاعیه مدیر مسوول روزنامه ایران در دادگاه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

مغز متفکر BBC درگذشت

مغز متفکر BBC درگذشت

یکی از مشهورترین خبرنگاران بی بی سی که مغز متفکر این شبکه تلویزیونی محسوب می شد، درگذشت.

به گزارش برنا به نقل از BBC، "برایان هانراهان" که بیشتر به دلیل پوشش اخبار مربوط به جنگ فالکلند شناخته می شود، امروز در سن 61 سالگی و پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.

از جمله گزارش های مهمی که "هانراهان" تولید کرده بود، می توان به خبر مربوط به ایجاد تغییرات در ساختار ناتو و اتحادیه اروپا، بروز جنگ و درگیری در بوسنی، کوزوو و خاورمیانه اشاره کرد.

وی زمانی را نیز به عنوان خبرنگار BBC در خاور دور و مسکو سپری کرد و شاهد ایجاد تغییرات بزرگ در چین و روسیه بود.

"هانراهان" همچنین اخبار مربوط به اعتراضات ضد کمونیستی مردم چین را در میدان مشهور تیان آن من و همچنین خبر مربوط به فروپاشی دیوار برلین را پوشش داد.

اما مهم ترین خبری که باعث شهرت وی شد، خبر مربوط به جنگ فالکلند میان آرژانتین و انگلیس بود. عمده شهرت وی در این زمینه به دلیل جمله ای است که وی در مورد نقش نیروی هوایی انگلیس عنوان کرد: من اجازه ندارم بگویم که چند هواپیمای انگلیس در این جنگ شرکت کردند، اما می توانم بگویم که تمام هواپیماها را چه در زمان ترک کشور و چه در زمان بازگشت به کشور شمردم و متوجه شدم که از تعداد آنان کم نشده است.


 

 

 

نگرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/

گرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/ مهدی‌هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟

دکتر غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به جوابیه دادستان تهران در مورد مقاله "حفظ حرمت اصحاب فتنه"، جوابیه‌ای منتشر کرد.

 این استاد دانشگاه در جوابیه خود با استناد به مواد قانونی نشان داده است که انتشار دفاعیه مدیرمسول روزنامه ایران بر مبنای قانون بوده و در آن هیچ تعرضی به مسئولان در حوزه وظایف آنان نشده است.

 به گزارش رجانیوز، متن کامل این یادداشت حقوقی در ادامه آمده است:

 چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکرده‌اند، به‌شدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم.

 1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً‌ از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟

 در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:

 الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.

 ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.

 ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.

 د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند.

 2- اگر تبصره(1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!

 3- آقای دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است.

 ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟

 تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود!

 4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام‌(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح می‌کند:

 «هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»

 در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

 و همان‌طور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است!

 5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند. وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است!

 6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!

 7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! آقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟

 8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!

 جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب می‌شود؟

 اگر چنین است:

 - آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟

 - آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟

 - آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟

 جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟

 جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟

 جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟ به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟

 اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت: «چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!

 جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای 88، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران ابا‌عبدالله فراهم کرد! اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمی‌بردند، امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟

آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.

راه اندازی شبکه جاسوسی آمریکا علیه ایران

گروهکی با نام «پرکان» در خصوص کسب اطلاعات از کارکنان رده بالای نظامی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

به تازگی یک پایگاه وابسته به گروهک جندالشیطان در ولایت نیمروز افغانستان به سرپرستی شرور«خیرمحمد براهویی» که اصالتاً افغانی می باشد تحت حمایت مالی اشغالگران آمریکایی فعالیت می نماید.
هامون نیوز به گزارش جوان آنلاین این پایگاه مأموریت دارد با استفاده از نفوذ قبایل و اقوام بلوچ در مرزهای ایران ، افغانستان و پاکستان نسبت به شناسایی سران، فرماندهان بسیج و ارگان های نظامی و انتظامی اقدام نموده و با پرداخت وجه نقد کلان امکان ارتباط آنان را با شبکه ها و افسران اطلاعاتی آمریکایی برقرار نمایند.
گفتنی است گروهکی با نام «پرکان» در خصوص ارتباط گیری و کسب اطلاعات از کارکنان رده بالای نظامی در جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت می نماید.

بنزین یارانه‌ای 400 و آزاد 700 تومان تعیین شد

بنزین یارانه‌ای 400 و آزاد 700 تومان تعیین شد

ستاد هدفمند کردن یارانه ها در اطلاعیه شماره 2 خود میزان سهمیه و قیمت های جدید حامل های انرژی را اعلام کرد.

میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوئیل وگاز خودرو (سی ان جی) در حوزه حمل و نقل که بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه تعیین شده است برای وسایل نقلیه بنزین سوز، گاز سوز و گازوئیل به شرح ذیل اعلام می شود:
1ـ سهمیه بنزین خودروها اعم از شخصی، عمومی و موتورسیکلت بدون تغییر و معادل سهمیه آبان 1389 تعیین می شود.
2ـ بنزین معمولی سهمیه ای به قیمت هر لیتر4 هزار ریال و بنزین معمولی غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 7 هزار ریال و گاز خودرو (سی ان جی) هر متر مکعب به قیمت 3 هزار ریال تعیین می شود.
3ـ بنزین سهمیه ماه های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقیمانده است به صورت ذخیره برای آنان حفظ و با قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000 ریال و بنزین سوپر 1500 ریال قابل استفاده است.
4ـ سوخت کلیه خودروهای گازوئیل سوز با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500 ریال و گازوئیل غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.
5-به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ضمن تعیین سهمیه سوخت مراکز و ماشین آلات این بخش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای 1500 ریال و قیمت غیر سهمیه ای 3500 ریال تعیین می گردد.
6 - جهت رفاه و نیز امکان مدیریت فعال بخش حمل و نقل که از گازوئیل استفاده می کنند سهمیه این بخش به صورت دو ماهه با قیمت 1500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است.
سهمیه و قیمت های اعلامی از ساعت 24 روز شنبه مورخ 27 آذر 1389 قابل اجراست.
ضمناً‌ علاوه بر سهمیه عادی مندرج در بند1 ، سهمیه علی الحساب و حمایتی خودروهای عمومی و شخصی بنزین سوز به قیمت هر لیتر 1000 ریال تعیین می شود که از دی ماه 1389 از طریق کارت سوخت خودرو قابل استفاده است.
همچنین وسایل نقلیه دیزلی (گازوئیل سوز) نیز از سهمیه حمایتی علی الحساب حداکثر میزان مصرف10روز برای یک مرحله با قیمت 165 ریال بهره مند می گردند.
در پایان اعلام می دارد دولت خدمتگزار ضمن تأکید بر اجرای کامل قانون انتظار دارد رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه و فعالان حوزه حمل و نقل با تشریک مساعی منافع ملی و رعایت حقوق مصرف کنندگان همچون گذشته ملت بزرگ و خادمین خود دردولت را یاری نمایند.

ماجرای تحصن باند هفت نفره شیرین عبادی

ک عضو باند هفت نفره شیرین عبادی در خارج کشور که به تازگی مدعی تحصن شده بودند فاش کرد این حرکت در جهت رد ادعای بی خاصیتی آنها در خارج کشور بوده است.
«محبوبه- ع» در گفت وگو با روزنت درباره خاصیت تحصن 8 نفره در خارج کشور گفت: مدام از من می پرسند چرا همین هفت نفر؟ چون ما هفت نفر فراخوان دادیم. اینکه جوسازی کردند که در خارج کشور نمی شود تاثیرگذار بود، ما 7 نفر درشرایط مشابهی قرار داریم و در اصل چاره ای جز خارج شدن از کشور نداشتیم. ما با این کار ثابت می کنیم کسانی که به خارج آمدند، بی اثر نشده و خاصیت خود را از دست نداده اند(!) اقدام ما به طور سمبولیک است.
کیهان ادامه داد:یادآور می شود تحصن مورد ادعا در حمایت از یکی از عناصر مرتبط با گروهک منافقین (نسرین ستوده) صورت گرفته بود. به همین دلیل هم هواداران سایر گروهک ها که گروهک تروریستی منافقین را فقط اسباب دردسر می دانند، به شیرین عبادی و دوستانش اعتراض کرده اند که چرا تحصن فقط به خاطر یک نفر آن هم ستوده؟! در پاسخ به این اعتراض، آسیه- الف از اعضای باند عبادی می گوید «تجربه ثابت کرده که هیچ وقت نمی شود روی همه موارد تمرکز کرد. هرگروهی مجبور است دست به انتخاب بزند. همه بازداشتی ها محترم هستند اما طبیعی است که هر خانواده ای دنبال رهایی عضو خودشان باشند.»
البته آنچه در این اظهارات ناگفته مانده بدهی خاص شیرین عبادی به گروهک منافقین است. چرا که بنابر اظهارات الهه هیکس (از ماموران آمریکایی فعال تحت پوشش حقوق بشر) عبادی به واسطه کریم لاهیجی (بغدادی- از وابستگان گروهک منافقین) به وی معرفی شده و او هم عبادی را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده است.
گفتنی است بخشی از رفتارهای نمایشی معطوف به مخالفت با جمهوری اسلامی خاستگاه کلاهبردارانه دارد. به این معنا که برخی عناصر فرصت طلب از این طریق می کوشند ضمن دریافت پناهندگی، از حقوق بخور و نمیر نیز در کشورهای غربی برخوردار شوند. ترتیب دادن میتینگ و تجمع و تحصن های کذایی یکی از روش های سرکیسه کردن نهادهای متولی معارضه با جمهوری اسلامی در شماری از کشورهای اروپایی است.

درخواست برای ملاقات سران فتنه با اوباما

یک سناتور آمریکایی از اوباما خواست سران فتنه سبز را برای ملاقات به کاخ سفید دعوت کند.
به گزارش جهان به نقل از کیهان :مارک کرک، سناتور نومحافظه کار طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی گفته است: باراک اوباما باید از رهبران جنبش سبز برای ملاقات و گفت وگو به کاخ سفید دعوت کند. ما باید بودجه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهیم، نام بازداشتی های آشوب سال گذشته در ایران را تکرار کنیم و آنها را به نام هایی آشنا تبدیل کنیم، همان گونه که رنالد ریگان در دهه 80 در قبال شوروی کرد.
سخنان این سناتور نومحافظه کار در حالی است که اخیراً چندتن از مقامات دولت بوش طی نشستی از اوباما خواسته بودند ضمن خارج کردن سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) از فهرست گروه های تروریستی، از براندازی و تغییر رژیم در ایران حمایت کند. در این نشست جان بولتون، تام ریج (مدیر سابق امنیت ملی)، و مایکل موکاسی (دادستان کل سابق آمریکا) حضور داشتند. بولتون در این جلسه گفت: حمله نظامی علیه ایران بی فایده است. سیاست اعلام شده آمریکا باید براندازی باشد.
مقامات دولت بوش از جمله کاندولیزا رایس و بعدها مقامات دولت آمریکا بارها با برخی عناصر فراری جلساتی ترتیب دادند که ملاقات بوش با شماری از وبلاگ نویسان از جمله این ملاقات هاست.
انتشار چنین مواضعی از آن جهت جالب توجه است که حتی به اذعان رسانه های آمریکایی، جریان فتنه و آشوب به حرکتی مرده تبدیل شده است چنان که کریستین ساینس مانیتور روز شنبه نوشت: یک فعال اپوزیسیون که مأیوس به نظر می رسید گفت «حرکت اپوزیسیون با حوادث عاشورا و 22 بهمن سال 88 پایان یافت. سران جنبش مرد حرف هستند ما دیگر به توجیه احتیاج نداریم. ما نمی توانیم عامل محرکه بی ثباتی را ایجاد کنیم.»
کریستین ساینس مانیتور در مطلب دیگری اذعان کرد رویکرد آمریکا به گروه های اپوزیسیون از تبعات بیهوده و ناکارآمد بودن تحریم هاست.
همزمان با گزارش کریستین ساینس مانیتور، سایت صهیونیستی بالاترین در مطلبی با عنوان «خاک بر سر اپوزیسیون» نوشت: خاک بر سر این اپوزیسیون که جز زر مفت زدن کار دیگری نمی تواند انجام دهد و خاک بر سر ما که خود را روشنفکر می دانیم و ادای روشنفکران را درمی آوریم اما عرضه نداریم آشوب درست کنیم. روشنفکران اپوزیسیون فقط حرف مفت می زنند و فریادهای نارنجی سر می دهند. خاک بر سر ما که این قدر دچار حقارت شده ایم که موسوی موسوی می کنیم. خاک بر سر همه ما حرف مفت زن ها!

دردیدار وزیر اطلاعات با میرحسین چه گذشت

به آقای موسوی گفتم که بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رأی نیاوردید، می‌خواهید چه کار کنید. اگر بر فرض دوباره رأی نیاوردید باز هم این وضع تکرار می‌شود

برای واکاوی حوادث و فتنه پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 برآنیم که ساختار، شاکله و اهداف مسببین این غائله که هزینه‌های گزاف مادی و معنوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در بر داشته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم. از همین رو پس از بررسی " شکل‌گیری و برخی مؤلفه‌های ایدئولوژی تجدیدنظرطلبان "، " راهبرد تبلیغاتی و گفتمان انتخاباتی میرحسین موسوی "، " گفتمان محمود احمدی‌نژاد از انتخابات نهم تا دهم ریاست‌جمهوری "، "بررسی نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری با روش "تحلیل گفتمانی " و "شواهد آگاهی جبهه دوم خرداد از سلامت انتخابات " به فصل هفتم یعنی " شورش بر جمهوریت " می‌پردازیم:

* روایت‌هایی از آنارشیسم سبز مخملی

توسل به بدعت‌گذاری و ساختارشکنی‌های این جبهه برای تغییر نظام سیاسی کشور را حتی در دیدار شبانه محسنی‌ اژه‌ا‌ی وزیر اطلاعات با میرحسین موسوی نیز می‌توان مشاهده کرد. در این گفتگو موسوی بخشی از مافی‌الضمیر خود را برای پیشبرد پروژه "تقلب در انتخابات " در حضور وزیر اطلاعات سابق آشکار می‌سازد.

محسنی اژه‌ای درباره این دیدار که در گفتگوی خبری 22:30 مطرح شد، می‌گوید:
من احساس کردم که با صحبت با ایشان باید اطلاعاتی در اختیارشان بگذارم که برخی افراد به دنبال سوءاستفاده هستند و احساس کردم که اگر این ملاقات صورت گیرد، مفید است. زنگ زدیم و خودم مستقیماً با ایشان صحبت کردم و گفتم الآن به منزل شما می‌آیم تا با شما صحبت کنم، ایشان گفتند که دیروقت است اما گفتم که چاره‌ای نیست و در زمان محدودی می‌خواهم با شما صحبت کنم. در آنجا صحبت‌های مختلفی کردیم و به ایشان عرض کردم که آقای موسوی، این مسیری که شما می‌روید به جایی نمی‌رسد؛ اینکه برخی از آقایان به شما اصرار می‌‌کنند که فقط و فقط ابطال، درست نیست. سخنی که شما می‌گویید جز زحمت برای مردم و همه، چیزی ندارد. شما مطمئن باشید این مسیر شما را به هدف نمی‌رساند و نمی‌شود با زور بگوییم ابطال.

به آقای موسوی گفتم که بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رأی نیاوردید، می‌خواهید چه کار کنید. اگر بر فرض دوباره رأی نیاوردید باز هم این وضع تکرار می‌شود. شما دو روز قبل به شورای نگهبان نامه نوشتید، حالا اگر شورای نگهبان رسیدگی کرد و به نتیجه نرسید و انتخابات را ابطال نکرد شما می‌پذیرید یا خیر؟ گفت: نه. ... به آقای موسوی گفتم که شما گفتید ابطال، حالا بر فرض اگر ابطال شد، دوباره باید انتخابات برگزار شود. اما شما که می‌گویید وزارت کشور و شورای نگهبان تخلف کرده‌اند، پس به چه صورت باید انتخابات را برگزار کنند؟ موسوی پاسخ داد: بعد که ما نمی‌گوییم از طریق این مجرا انتخابات برگزار شود.

پیام مهم اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای 1+5

شاید خیلی دور نباشد زمانی را که روز 28 آذر ماه 1389 دست کم در تقویم فعالان اقتصادی به عنوان آغاز جهش اقتصادی ایران و یک نقطه عطف اقتصادی ثبت شود.

امروز همین روز متفاوت است که اولین و مهمترین قدم در اجرای طرح تحول اقتصادی برداشته شده است. انتظار مسئولان دولتی هم این است که بزودی و با برداشته شدن دیگر گام های این طرح بزرگ، علاوه بر رفع تاریخی ترین مشکلات اقتصادی ایران، برای نخستین بار مفهوم "عدالت اقتصادی" را کاملا اجرایی شود.
اما این جراحی بزرگ اقتصادی در شرایطی آغاز شده است که به باور همه فعالان سیاسی و اقتصادی "ثبات وضعیت داخلی کشور"، مهمترین عنصر در اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه هاست.
در واقع نبود ثبات لازم در جامعه، هرگز اجازه کلید زدن اولین و مهمترین گام طرح تحول اقتصادی را به مسئولان نمی داد.
معنای مهم این واقعیت که نگاه های بسیاری را معطوف خود کرده است، به "تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران" اشاره دارد که موج جدید آن ماه هاست سران غربی را برای مشاهده تزلزل در پایه های اقتصاد ایران در انتظاری آزار دهنده قرار داده است.

آخرین تیر "کمان ضد ایرانی" غرب

قطعنامه 1929 شورای امنیت و فشارهای اقتصادی یکجانبه دولت آمریکا آخرین تیری بود که از چله "کمان ضد ایرانی" غرب رها شده اما هرگز به هدفی که سران آمریکا و اروپا انتظار داشتند برخورد نکرد.
مقامات غربی منتظر بودند که تحریم های جدید، مسئولان ایرانی را به تسلیم در برابر مطالبات غیرقانونی آنان از جمله در موضوع هسته ای وادار کند اما خلاف تصور مقامات غربی، رشد شاخص های اقتصادی ایران در ماه های اخیر بسیاری از آنان را از نتیجه بخشی تحریم ها مایوس کرده و به فکر اصلاح رویکرد انداخته است.

پیام احمدی نژاد برای سران غربی

در همین راستا بود که رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته و در حالی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها خبر می داد، این پیام را هم برای سران غربی فرستاد که محاسبات خود را درباره ایران اصلاح کنند.
دکتر احمدی نژاد در گفت گوی تلویزیونی اش با شبکه اول سیما "دو راه" را پیش روی دولت‌های غربی گذاشت و گفت: "اول آنکه این افراد راه خود را ادامه دهند که البته دیدیم آنها شکست خورده و شکست خواهند خورد. ضمن آنکه تحریم‌ها و قطعنامه‌ها نیز اثری نداشت بلکه سرعت ایران را مضاعف کرد. ثانیا تقابل به تعامل تبدیل شود که از همان اول ایران بر این موضوع پای می‌فشرد. چرا که ایران می‌تواند در موضوعات مختلف از جمله بین‌الملل همکاری خوبی داشته باشد."
البته پیش تر و در جریان مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو دکتر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را دلیلی روشن برای اثبات رویکرد اشتباه عنوان کرده بود.
وی در بخشی از سخنانش فهرستی از اشتباهات محاسباتی غرب را بیان کرده و گفته بود: "شما در مواجهه با کشور ما و حتی دیگر کشورها اشتباه‌های رویکردی فاحشی دارید که خودتان هم بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسید، همانطور که چند سال قبل تأکید کردید که باید "تغییر" ایجاد کنیم که این تغییر ما به‌ازای همان اشتباه‌های محاسباتی است. در افغانستان به شرایطی رسیده‌اید که ما 10 سال قبل می‌گفتیم. یا تصور می‌کردید که با صدور قطعنامه 1929 می‌توانید به کشور ما اعمال فشار کنید و در یک مسیر دو طرفه ما را متقاعد به عقب‌نشینی کنید، در حالی که اکنون بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور در حال اجرا است و اگر ثبات داخلی وجود نداشت و این فشارها مؤثر واقع شده بود، چنین طرح بزرگی به هیچ وجه قابل اجرا نبود. همچنین در اعمال محدودیت برای تأمین سوخت ما، اشتباه شما موجب ایجاد فرصت برای ما و خودکفایی شد."

نرخ و کیفیت حمل و نقل جاده‌ای با هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد

 رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ‌کوچکترین خللی در نرخ جابه‌جایی کالا و مسافر ایجاد نشود و کیفیت ارایه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزایش هزینه سوخت کاهش پیدا نکند.

با تأکید بر اینکه حرکت به سمت الگوی مصرف بهینه، درست و منطقی جزو الزامات اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: مصرف انرژی باید هدفمند شود زیرا بالاخره این نعمت خدادادی یک روز به اتمام می‌رسد و اگر این انرژی به درستی مصرف نشود، قطعاً در آینده نزدیک دچار مشکل می‌شویم.
به گفته وی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی دو ماه اخیر جلساتی را با مدیران کل حمل و نقل و پایانه‌های کشور برای حمل و نقل برون‎شهری برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برگزار کرده است.
افندی‌زاده افزود: ایجاد هماهنگی‌ها پس‌ از اجرای این قانون و تلاش برای اجرای کامل و بدون مانع هدفمندی یارانه‌ها در راستای ایجاد شرایط مناسب برای مردم و خدمات بهینه به آنها، از مواردی بود که در جلسات مذکور بررسی شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اعم از مسافری و باری غیردولتی است، توضیح داد: سازمان راهداری از تمامی هیئت مدیره کانون‌ها و انجمن‌های حمل و نقلی دعوت به عمل آورد و طی مذاکرات تخصصی، همگی به این باور رسیدند که باید با تمام وجود به اجرای این قانون اهتمام ورزند.
افندی‌زاده ادامه داد: تلاش می‌کنیم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌کوچکترین خللی در نرخ جابه‎جایی کالا و مسافر جاده‌ای ایجاد نشود؛ کیفیت ارایه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزایش هزینه سوخت کاهش پیدا نکند و بر قیمت‌های حمل، کنترل و نظارت کافی صورت گیرد.
افندی زاده ادامه داد: پرداخت 50 درصدی حق بیمه رانندگان، شارژ 400 هزار تا یک میلیون تومانی کارت سوخت و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر عدم افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهایی نظیر لاستیک و روغن که در ارتباط با ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است، جزو موارد حمایت اصلی دولت از رانندگان محسوب می‌شود.
معاون وزیر راه و ترابری با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم درآمد‌های حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش حمل و نقل برون‌شهری تزریق شود، تصریح کرد: نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، کاهش تولید آلاینده‎های مختلف زیست‌محیطی و از این قبیل، جزو اولویت‌های هزینه کردن درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.

* شرکت‌های تعاونی توانمند در ارائه خدمات بهینه موفق‌تر هستند

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه حمل و نقل جاده‌ای،‌ حمل و نقل غیردولتی است و به همین دلیل سامان‌دهی این بخش به تدریج صورت می‌گیرد، اضافه کرد: هم‌اکنون در شرکت‌های تعاونی مسافری توانمند، معطلی مسافر در پایانه، تاخیر در مبدأ و مقصد و سوار کردن مسافر بین راه جزو مواردی است که بسیار کم مشاهده می‌شود.
افندی‌زاده با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی مسافر‌بری رتبه‌بندی می شوند و بر حسب میزان خدمات هر شرکت رتبه‌ای به دست می‌آور‌د، تصریح کرد: طبیعتاً در شرکت‌های تعاونی کوچک‌تر و کمتر توسعه یافته، ارایه خدمات کمتر است. ‌
معاون وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود 17 هزار اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای کشور فعال است که سامان‎دهی ارایه خدمات آنها به زمان کافی نیازمند است.

* اختصاص 200 میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی ماشین‎آلات راهداری

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سازمان راهداری هرسال حدود 50 میلیارد تومان برای خرید ماشین‎آلات راهداری اختصاص می‌دهد، توضیح داد: ادارات کل استان‌ها نیز جمعأ مبلغ 50 میلیارد تومان به این امر اختصاص می‌دهند و در کل هرسال مبلغ 100 میلیارد تومان برای خرید، تجهیز، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات راهداری اختصاص می‌یابد.
افندی‌زاده با بیان اینکه در سال جاری با کمک و همکاری معاونت روستایی، حدود 100 میلیارد تومان در زمینه خرید، بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات راهداری وزارت راه اختصاص یافت، ادامه داد: انتظار می‌رود ادارات‌کل استان‌ها نیز مبلغ 100 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند تا در سال جاری جمعأ مبلغ 200 میلیارد تومان برای خرید، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات راهداری اختصاص یابد.
‌وی خاطرنشان کرد: مبلغ 200 میلیارد تومان مذکور، مربوط به سال مالی جاری است که تا پایان تیرماه سال بعد قابل هزینه شدن است.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه هم‌اکنون کمبود‌ ماشین‌آلات راهداری در مورد گریدر، لودر و برف‏روب‎ها جبران شده است، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در طرح زمستانه راهداری که از هم‌اکنون آغاز شده است، ارائه خدمات به خودروها و رانندگان، به بهترین وجه صورت گیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: عملکرد چند سال گذشته سازمان راهداری در زمینه ارائه خدمات راهداری به مسافران و رانندگان، نشان می‌دهد که مردم رضایت‌ نسبی از ارایه خدمات زمستانی راهدار‌ها داشته‌اند که امید است با تقویت توان اجرایی و نیروی انسانی و تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات، امسال خدمات مناسب و مطلوب‌تری ارائه شود.
افندی‌زاده افزود: تقویت کامل اکیپ‌های راهداری در طول سال به منظور آمادگی لازم درجهت حفظ و نگهداری از راه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور، جزو الزامات است تا همواره زمینه سفرهای ایمن و راحت برای مسافران فراهم شود.
وی اظهار داشت: در طرح راهداری زمستانی امسال، تعداد 1100 اکیپ مجهز شامل 11 هزار و 271 نفر نیروی مجرب با هفت هزار و 317 عدد انواع ماشین‌آلات در 605 راهدارخانه ثابت و سیار در 157 هزار و 815 کیلومتر راه تحت پوشش و همچنین گردنه‌های صعب‌العبور مستقر می‌شوند.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به ویژگی‌های اکیپ‌های راهداری در سال جاری در زمینه استفاده از انواع ماشین‌آلات نوین و افزایش گشت‌های راهداری مجهز به دستگاه‌هایGPS، تصریح کرد: تعامل برقرار شده میان دستگاه‌های ذی‌ربط در طرح‌های مختلف ترافیکی و خدمات‌رسانی به استفاده‌کنندگان از راه در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال‌جاری بسیار مناسب است و اوج‌گیری این تعاملات برای ارایه خدمات بهتر به مردم الزامی است.

* مناقصه استقرار دستگاه‌های هواشناسی در 55 گردنه برف‌خیز

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تجهیز 55 گردنه برف‌خیز و مناطق سردسیر ‌کشور به سیستم‌های هوشمند هواشناسی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: استفاده از این دستگاه‌ها کمک شایانی در جهت انجام عملیات راهداری از نظر اعلام وضعیت آب و هوایی منطقه است.
افندی‌زاده ادامه داد: طرح استقرار دستگاه‌های هواشناسی در 55 گردنه برف‌خیز طی مناقصه‌ای انجام شد و این گردنه‌ها ظرف دو الی سه سال آینده به دستگاه‌های هواشناسی جاده‌ای تجهیز می‌شود که میزان رطوبت میزان یخ‌زدگی و از این قبیل، توسط دستگاه‌های مذکور به مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری اعلام می‌شود بدین ترتیب که اطلاعات این سیستم‌های هوشمند هواشناسی به سازمان هواشناسی و مرکز مدیریت راه‌های کشور ارسال می‌شود که از این طریق در اختیار ادارات کل راه و ترابری قرار می‌گیرد.

* ارائه آن‎لاین اطلاعات توسط 100 دستگاه ترددشمار جاده‌ای

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مورد نصب ترددشمارها و دوربین‌های ثبت در جاده‌های اصلی کشور، تصریح کرد: در سال جاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی هرکدام سه محور اصلی را برای نصب دوربین‌های ثبت تخلفات در نظر گرفته‌اند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون منتظر عملیاتی شدن قانون جرایم رانندگی هستیم؛ این قانون زمانی که به تصویب رسید و ابلاغ شد، از طریق بازگشت پول جرایم که 60 درصد آن به وزارت راه و ترابری اختصاص می‌یابد، تلاش می‌کنیم به صورت خرید تمامی محورهای ا‌صلی به دوربین‌های ثبت تخلفات مجهز شود.
افندی‌زاده اضافه کرد: کنترل دوربین‌های ثبت تخلفات از نظر زیرساختی، توسط سازمان راهداری انجام می‌‌شود اما بهره‌برداری آن از طریق پلیس انجام خواهد گرفت که نظارت بر ‌جرایم به طور کامل صورت گیرد.
معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه حدود‍‌ 300 ترددشمار در سطح جاده‌های کشور فعال است، اظهار داشت: در سال جاری تلاش می‌کنیم از این 300 دستگاه، 100 دستگاه به صورت آن‌لاین یا بر‌خط باشد بدین ترتیب که پس از ثبت اطلاعات بلافاصله در مرکز مدیریت راه‌ها، میزان تردد در سطح جاده‌ها محاسبه و نوع و تعداد وسایل نقلیه و درصد ترافیک از این طریق مشخص شود.

آماده باش نیروهای بسیج و انتظامی در تهران

بدنبال اعلام اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که امشب از شبکه 1 سیما پخش می شود ،کلیه نیروهای انتظامی و بسیجی و امنیتی به حالت آماده باش کامل در آمده اند تا از تکرار احتمالی آشوب در نقاط

مختلف تهران جلوگیری شود /  کلیه نیروها ی بسیج هم اکنون در پمپ های بنزین مستقر شده اند ودر نقاط مختلف ایست و بازرسی بر پا کرده اند و نیروهای انتظامی هم در میدانهای مهم محلات استقرار پیدا کرده اند.

اعلام جزئیات هفت بسته حمایتی وزارت بازرگانی

هامون نیوز به گزارش واحد مرکزی خبر بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز مراحل تکمیل خود را طی می‌کند و به زودی نهایی می شود.

مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در بازار از اقداماتی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه بازرگانی پیش بینی شده است.

ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمع‏آوری، تحلیل و انعکاس بموقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین(تولید، واردات)، توزیع (شبکه‏های مختلف توزیع)و قیمت(در سطوح تولید و عرضه و مصرف‏کننده نهایی) از ماموریت های وزارت بازرگانی است.

بسته مدیریت بازار شامل جلوگیری از پیامدهای منفی و نامتعارف در بازار ، برنامه‌های تنظیم بازار (تامین و توزیع) و کنترل بازار (بازرسی و نظارت) است.

اطمینان‌بخشی به مردم در زمینه جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار، جلوگیری از از شوک قیمتی کالاها و جلوگیری ازهرگونه سوء‌استفاده احتمالی در نظام توزیع کالایی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در بسته تامین و پایش بازار پیش‌بینی شده است.

بر این اساس وزارت بازرگانی 2 هزار میلیارد ریال برای ذخیره‌سازی کالاها پیش‌بینی کرده و اقدامات اجرایی لازم را نیز کرده است.

ذخیره سازی کالاها در سه گروه اصلی کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و سایر کالاها از جمله اقدامات مهم در حوزه کالا و خدمات است.

‌در گروه کالاهای اساسی به طور مشخص 13 قلم کالا (تشکیل‌دهنده حدود 35 درصد کل هزینه‌ خوراکی خانوار و 12.96 درصد سبد هزینه‌های خانوار) ؛ مباشران خرید تعیین شده و خرید کالاهای مورد نظر به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حالت انجام است.

ذخیره سازی احتیاطی 13 قلم کالاهای اساسی و ضروری در سبد هزینه خوراکی خانوار شامل (گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودر شوینده، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر) بالغ بر 1.1 میلیون تن با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز جزو

برنامه‌هاست.

ذخیره‌سازی راهبردی(استراتژیک) پنج قلم کالاهای اساسی معیشتی مردم شامل (برنج، روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ) و سه قلم نهاده‌های مهم همچون (جو، ذرت، کنجاله سویا) در مجموع بیش از دو میلیون تن با هدف مقابله، خنثی سازی و عبور از موانع ناشی از تحریم های بین‌المللی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در حوزه ذخیره سازی است.

پایش مستمر بازار 22 قلم کالای حساس و اولویت دار در سبد هزینه خانوار(65 درصد سهم در هزینه‌های خوراکی خانوار) و کالاهای اساسی صنعتی، ‌عقد تفاهم‌نامه با انجمن کارخانه های تولیدکننده برای ایجاد بازاری مطمئن برای تامین کالاهای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در بسته تامین و پایش بازار پیش بینی شده است.

بسته توزیع در برگیرنده برنامه های عرضه مستقیم کالاهای ذخیره‌سازی شده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم در بخش شهری و روستایی (به جز ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، اتحادیه‏های تعاونی مصرف(اسکاد، امکان، اتکا و فرهنگیان)، واحدهای صنفی منتخب، شرکت‌های پخش کالا، مراکز عرضه مستقیم، بورس و غرفه های سازمان میادین شهرداری کشور برای توزیع کالاهای منتخب با قیمت مناسب است.

برپایی مراکز و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای منتخب درمرکز استان‌ها و شهرهای منتخب کشور (بیش از 300 نمایشگاه و تعیین نقاط نگهداری کالاهای مورد نظر در نقاط منتخب کشور برای سرعت در حمل کالا و در شرایط اضطرار از برنامه های بسته حمایتی توزیع است که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی می‌شود.

بسته بازرسی و نظارت شامل تقویت ظرفیت بازرسی در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات با بهره‌مندی از توان و ظرفیت تشکل‌ها و اصناف است.

محورهای عمده بسته بازرسی و نظارت هم شامل پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت پیشگیرانه(همچون نصب برچسب قیمت و صدور برگه فروش )، تدوین آیین‌نامه نحوه رصد موجودی کالا در انبارها و شبکه‌های پخش و همچنین بهره‌مندی از توان نظارتی اصناف از طریق عقد تفاهم‌نامه مشترک با تشکل‌های صنفی و صنعتی(در مورد 17 کالا) اعلام شده است.

با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت و تفویض اختیار بازرسی به اصناف، مرکز بازرسی و نظارت اصناف (مبنا) راه‌اندازی شده است تا

فضای نظارتی در اقتصاد تقویت شود.

علاوه بر بهره‌گیری از توان نظارتی اصناف، از مشارکت این بخش در انجام برنامه‌ریزی‌ها و اطلاع از وضع تامین و توزیع نیز استفاده می شود که می‌توان از طرح تشدید بازرسی و کنترل با حضور گسترده و موثر در بازار با استفاده از ظرفیت بازرسان و ناظران شورای اصناف کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های بازرگانی استان ها به منظور برخورد با سوء استفاده‏های احتمالی ناشی از شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‏ها با اولویت رسیدگی به تخلفات از جمله احتکار و امتناع از عرضه و غیره نام برد.

پایش مستمر وضعیت تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت‏‏دار از طریق جمع‎آوری روزانه اطلاعات از مجاری مختلف و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای انعکاس سریع نوسانات قیمت به مراجع ذیربط برای تصمیم گیری و تنظیم بازار، استفاده از ظرفیت انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان و سایر تشکل‌های تولیدی و توزیعی به منظور شناسایی مشکلات، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات ضروری در بسته بازرسی و نظارت هدفگذاری شده است.

ایجاد زمینه‌های مناسب با هدف همکاری همه جانبه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما با وزارت بازرگانی برای اعلام و انعکاس مستمر اقدامات تامینی و کنترلی جهت کاهش التهاب بازار از طریق مصاحبه با دست اندرکاران و مسئولن و استفاده از توان و ظرفیت موجود روابط عمومی‌ها با همکاری تولیدکنندگان، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اصناف و غیره با هدف افزایش سطح آگاهی عموم مردم از وضع واقعی بازار اقلام منتخب از جمله اقدامات پیش روی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

وزارت بازرگانی برای توسعه و بهینه‌سازی فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی؛ شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را راه اندازی کرده است.

هم اکنون حدود یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی به ترتیب 25، 25 و 50 درصد است.

در بخش صنوف تولیدی، بیشترین تعداد واحدهای صنفی متعلق به رسته‌های صنفی تولید منسوجات است که 26 درصد از مجموع واحدهای صنفی تولیدی را شامل می‌شود.

سهم اشتغال اصناف از کل نیروی کار شاغل در کشور 30 درصد معادل حدود شش میلیون نفر است.

واحدهای صنفی تولیدی ، خدماتی و توزیعی به ترتیب معادل 29، 27 و 44درصد از اشتغال صنفی کشور را در اختیار دارند.

به منظور حمایت از واحدهای صنفی و کارگاه‌های زیرپوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون ؛ تهیه بسته حمایتی اصناف تهیه شده است که اهدافی مانند بهبود و افزایش قدرت رقابت پذیری واحدهای صنفی تولیدی در بازارهای داخلی، بهبود توان صادراتی کالا و خدمات،‌ حفظ مزیت نسبی تولید در بخش اصناف و ‌حفظ اشتغال موثر در تمام بخش‌های صنفی را شامل می شود.

کاهش هزینه‌های تولید و توزیع کالا و خدمات از طریق ارتقا بهره‌وری فعالیت‌های صنفی و حفظ سطح تولید و توزیع کالا و خدمات استراتژیک خاص موضوع قانون به منظور حفظ تعادل سطح عرضه و تقاضا در بسته حمایتی اصناف دیده شده است.

گروه‌های هدف بسته حمایتی اصناف شامل واحدهای صنفی تولیدی صادرات گرای دارای پروانه، واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب و همه واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی خدماتی دارای پروانه کسب می شود و حمایت از گروه‌های مورد نظر در قالب پرداخت تسهیلات نرخ سود کم و کمک بلاعوض است.

حمایت‌های اعمال شده درحوزه اصناف برای اصلاح فرآیند الگوی مصرف انرژی و مواردی مانند پرداخت تسهیلات با نرخ سود 7 درصد برای واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال دارای پروانه کسب، تعیین نرخ تبعیضی انرژی مشابه صنعت براساس مصوب بسته حمایتی صنعت برای واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی صادرات گرا، ‌تخصیص جوایز صادراتی ویژه صنوف تولیدی صادرات گرا (با ارائه اسناد و مدارک مثبت) است.

با توجه به اینکه ایران بالاترین مصرف نان در جهان را دارد و سالانه سه میلیون تن گندم در کشور ضایع می‌شود ؛ اعمال سیاست قیمتی با عنوان هدفمند کردن یارانه گندم، نان و آرد ضروری است.

میزان آرد مصرفی داخلی (آرد نانوایی) حدود 8 میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان فقط در استان تهران 11 تا 13 درصد است.

سالانه برای 8 میلیون تن آرد یارانه‌ای حدود یکهزار میلیارد تومان یارانه داده می شود و 30 درصد یارانه‌ای که بابت آرد و نان پرداخت می‌شود به ضایعات نان تبدیل می شود.

دولت موظف است تا پایان دوره برنامه پنجم برای هدفمند کردن یارانه گندم، روغن، شیر، شکر و ... اقدام کند (براساس تبصره این ماده یارانه پرداختی به تولیدکننده نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد). همچنین براساس تبصره ماده (5) سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

همچنین دولت موظف شده است سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که با اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود،

در نظر بگیرد.

در بسته سیاستی گندم وزارت بازرگانی همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (در سال اول)، برای فروش گندم بر مبنای قیمت ملی اقدام و درآمد حاصله را به حسابی که دولت تعیین می‌کند واریز میخواهد کرد.

قیمت ملی عبارت از قیمتی است که در زمان تهیه و تنظیم بودجه سالانه در کمیته‌ای مرکب از وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تعیین و ابلاغ می شود.

وزارت بازرگانی مسئولیت حفظ ذخیره استراتژیک گندم کشور را با اولویت خرید داخل و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و از سال 1390 موظف است با همکاری دستگاه مباشر برای خرید گـندم تولید داخل بر مبنای قیمت ملی اقدام کند.

در صورتی که میزان خرید از داخل، نیاز مصرفی کشور را تامین نکند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با همکاری این وزارتخانه سالانه منابع مورد نیاز برای خرید گندم وارداتی را از طریق اعتبارات دولتی در بودجه سالانه تعیین و تامین کند.

براین مبنا از سال 90 تفات قیمت تضمینی و ملی به صورت یارانه از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود.

به منظور تشویق کشاورزان به تولید داخل کشور، کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات موظف است تعرفه واردات گندم را به گونه‌ای تعیین کند که قیمت تمام شده واردات گندم و آرد بیشتر از قیمت خرید مصوب در داخل کشور باشد.

به منظور گسترش و توسعه نانوایی‌های آزادپز، بهسازی نانوایی‌ها و همچنین حمایت از احداث و توسعه کارخانه های نان صنعتی، تسهیلات و اعتباراتی در بودجه ‌های

سالانه در نظر گرفته خواهد شد.

بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم ، اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی وزارت بازرگانی در بسته توسعه تولید نان صنعتی پیش بینی شده است.

قرار است حدود 40 درصد نان(مسطح، حجیم، نیمه حجیم) مصرفی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در واحدهای صنعتی تولید و عرضه شود و برای گسترش و حمایت از تولید نان به روش صنعتی، قیمت حامل‌های انرژی، حق بیمه، ضریب مالیاتی، قیمت آرد و سایر خدمات دولتی واحدهای تولید نان صنعتی در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مشابه نان‌های سنتی خواهد بود.

کارمزد نرخ سودتسهیلات واحدهای نان صنعتی 7 درصد تعیین شده است و تفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین و پرداخت می شود.

به واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها دچار آسیب یا تعطیلی می‌شود اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است از جمله صاحب پروانه نانوایی با تایید مراجع ذیربط در وزارت بازرگانی می‌تواند برای تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام کند. در این صورت پس از بررسی و تایید مرجع ذیصلاح در این وزارتخانه،‌ شهرداری موظف است بدون دریافت هزینه برای تغییر شغل اینگونه واحدها حداکثر تا یک ماه اقدام کند.

همچنین به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان در واحدهای تولید سنتی نان،‌ کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد و در اختیار واحدهای نانوایی که تمایل به عرضه اینگونه نان ها دارند ، می گیرد تا برای بهسازی و تجهیز و نوسازی محیط عرضه نان مطابق آیین‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بهسازی و نوسازی مصوب اقدام کند.

در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و صاحبان واحدهای نان سنتی یارانه‌ای باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه و قطع سهمیه آن به ازای هر 10 واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف پنجاه واحد نانوایی و حداکثر پنج واحد درصد به سقف یارانه کارمزد ماده (9)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها پرداخت خواهد شد.

شهرداری‌ها موظف هستند حداکثر تا مدت یکماه پس از تسلیم تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز برای واحدهای تولید صنعتی نان به میزان 50 درصد تخفیف در نظر بگیرند و بقیه را به صورت اقساط سه ساله دریافت کنند. 50 تخفیف داده شده در پایان هر سال توسط شهرداری‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می شود و سازمان موظف است حداکثر تا سه ماه وجوه مورد مطالبه را به شهرداری‌ها پرداخت کند.

با توجه به اهتمام وزارت بازرگانی بر پیشبرد سریع پروژه نان صنعتی‌، برغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود در تامین اعتبارات، استفاده از ذخیره ارزی‌، ترخیص کالا در گمرک و مشکلات بانکی ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزایش خواهد یافت‌.

براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1393 باید 40 درصد نان کشور به صورت صنعتی تامین شود که برای تحقق این هدف باید 264 واحد با ظرفیت 50 تنی در روز در کشور افتتاح شود.

در ایران چهار کارخانه نان صنعتی وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نیز هفت کارخانه دیگر بهره‌برداری شود.

با این روند ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان امسال روزانه دو هزار تن خواهد شد.

20 واحد نان صنعتی در سال 89 در استان‌های مازندران، مشهد، قم، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به بهره‌برداری می‌رسد .

با افتتاح 20 واحد نان صنعتی در کشور‌ میزان ظرفیت واحدهای نان صنعتی در سال جاری به پنج درصد افزایش می‌یابد.

وزارت بازرگانی با تدوین بسته‌های حمایتی " مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان ، توسعه تولید نان صنعتی" تلاش کرده است با اقدامات پشتیبانی از فرآیند اجرای قانون هدفمنمدی یارنه ها به طور مناسب و موثر حمایت کند.

آماده باش کامل نیرو های بسیج در سراسر تهران