خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به وزیر نفت و ارسال رونوشت آن به رئیس کل بانک مرکزی مکانیزم واریز مابهالتفاوت دریافتی از ابتدای سال جاری مربوط به افزایش بهای هر یک از اقلام حاملهای انرژی نسبت به سال 88 را به خزانه بانک مرکزی تعیین کرد.
سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامهای به وزیر نفت و ارسال رونوشت آْن به رئیس کل بانک مرکزی به منظور دستور به بانکهای عامل ضمن تشریح برخی جزئیات در مورد قانون هدفمندی یارانهها، مکانیزم واریز مابهالتفاوت افزایش هر یک از اقلام حاملهای انرژی را در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام کرده است.
در نامه حسینی به میرکاظمی آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال 1388، اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، جزء (ط) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و تصمیمات کارگروه تحول اقتصادی، مقتضی است به شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موارد ذیل را دستور فرمائید.
وزیر اقتصاد در بند اول این بخشنامه تاکید کرده است: مابهالتفاوت دریافتی از ابتدای سال جاری مربوط به افزایش بهای هریک از اقلام حاملهای انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی، CNG و گاز مایع) و سایر مشتقات نفت و گاز و جرایم ماخوذه از مشترکین یا مشتریان نسبت به قیمتهای سال 1388 را به حسابهای بانکی رابط غیر قابل برداشت شماره 2174539001000 و 2174529001007 به نام خزانه نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی، که به ترتیب جهت واریز درآمدهای شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران افتتاح شده است واریز نمایند، تا از آن طریق به حساب 142 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد هدفمندسازی یارانهها منتقل شود.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این بخشنامه آمده است: کلیه دریافتیهای حاصل اعم از حق انشعاب و فروش داخلی فرآوردههای یاد شده و سایر کالاها و خدمات تولیدی را از این پس مستقیما به حسابهای بانکی موضوع بند (1) نزد بانک ملی ایران واریز نمایند، تا از آن طریق به حسابهای متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده، و با درخواست مشترک مدیرعامل و ذیحساب شرکت ذیربط از اداره کل خزانه، معادل بهای فرآورده، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانهها (سهم شرکت) به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانهها) نیز به حساب 142 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
در ادامه این بند تاکید شده است: مضافا وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد خزانه با درخواست ذیحسابی مربوط با ساز و کاری که با آن وزارت تفاهم میشود، بلافاصله به طور علیالحساب به حساب پرداخت شرکت واریز میگردد، و پس از مشخص شدن قیمت واقعی فرآوردهها، طبق برآوردهای صورت گرفته و تائید مراجع ذیصلاح، تسویه حساب نهایی با شرکت به عمل خواهد آمد.
حسینی همچنین در این بخشنامه تاکید کرده است: نسبت به انسداد هرگونه حساب فرعی و یا واسط شرکتهای مزبور اقدام و گردش وجوه شرکتهای یاد شده (اعم از دریافت و پرداخت) به حسابهای معرفی شده خزانهداری کل منحصر شود.