تعدادی از نمایندگان اصولگرانمای مجلس که بهطور پنهانی بهدنبال داغ کردن فضای طرح سؤال از رئیسجمهور هستند، سناریوی درگیر کردن اقلیت مجلس در این طرح برای حذف آنها از سوی نهادهای نظارتی را تدارک دیدهاند.
به گزارش رجانیوز، این نمایندگان اصولگرانما قصد دارند نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت را که بهویژه در برخی شهرستانها در انتخابات سال 90 مجلس احتمال رأیآوری دارند، بهعنوان جریان پیشرو در زمینه طرح سؤال از رئیسجمهور معرفی کنند و سپس با نهادهای نظارتی برای رد صلاحیت آنها وارد مذاکره شوند.
طبق اصل 88 قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیسجمهور، مجلس نیازمند حداقل یک چهارم امضای کل نمایندگان است که با احتساب مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسلامی، باید 73 نماینده مجلس برای فراخواندن رئیسجمهور به مجلس امضا کنند.
اما بهدلیل اینکه اصولگرانماها از طرفی نصاب لازم را برای جمع کردن 73 امضا ندارند و از طرف دیگر، مایل نیستند سند بدنامی این کار در نظر رهبری و مردم به نام آنها زده شود، رایزنیهای فشردهای را با برخی نمایندگان فراکسیون اقلیت برای جلوداری در این سناریو آغاز کردهاند.
همزمان با این رایزنیها، برخی رسانههای نزدیک به جریان اصولگرانما، خط تحریک فراکسیون اقلیت را با طرح مسائلی مانند منزوی و بیاثر شدن این فراکسیون در پیش گرفتهاند.
اصولگرانماها به موازات تحریک فراکسیون اقلیت، درصدد جلب موافقت نهادهای نظارتی برای رد صلاحیت این افراد بهدلیل پیگیری سؤال از رئیسجمهور هستند تا با یک تیر دو نشان زده باشند و هم مسئولیت سؤال از رئیسجمهور را به گردن این طیف بیاندازند و هم زمینه حذف آنها در انتخابات سال آینده را فراهم کنند.
علی مطهری در جلب نظر نمایندگان برای امضای سؤال از رئیسجمهور ناکام بود و اکنون برخی چهرههای دیگر که در آینده اطلاعات بیشتری از آنها منتشر خواهد شد، در این زمینه فعال هستند.
این استدلال که "تابوی سؤال از رئیسجمهور باید شکسته شود" و ادعای ادامه اقدامات غیرقانونی دولت، بهانه اصلی این جریان برای تحریک نمایندگان است. این در حالی است که در مقابل این حاشیهسازیها دکتر احمدینژاد بهدلیل اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانهها بهطور چشمگیری از حاشیههای دولت کاسته و برای ضربه ندیدن اجماع ملی و حفظ آرامش کشور به تحرکات ایذایی و حاشیهها واکنش نشان نمیدهد.
تعداد معدودی از افرادی که طرح سؤال از رئیسجمهور را امضا کردند، در مورد افشای نام خود بهشدت نگران هستند و تاکنون هیچیک از آنها حاضر نشده است، در رسانهها و یا در راهروی پارلمان خبری از این اقدام خود به خبرنگاران بدهد.
اکثریت نمایندگان مجلس با طرح سؤال از رئیسجمهور که سابقه آن به مجلس اول و ماجرای بنیصدر باز میگردد، آنهم در شرایطی که کشور درگیر اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانهها است و دولت توفیقات قابل توجهی در امور داخلی کشور و سیاست خارجی داشته است، مخالف هستند و این اقدام را نوعی گروکشی سیاسی در راستای پروژه مشغول سازی دولت میدانند.
دو روز قبل، کمیته موسوم به کمیته منتخب مجلس در کارگروه حل اختلاف که البته بنا به گفته صدر نایب رئیس دوم مجلس کارگروه منتخب لاریجانی بود، نه مجلس، در نامهای که علی لاریجانی آن را برای آیتالله جنتی فرستاد، مدعی شده که "مجلس براساس اوامر رهبری از استیضاح و سوال از رییسجمهور صرف نظر کرده"
"محمدحسن ابوترابی فرد"، "محمد دهقان"، "محمدرضا باهنر" و "احمد توکلی" بهعنوان اعضای کمیته نامه را امضا کرده بودند.